تحاول الجزائر مضاعفة سرعتها في السباق المحموم مع المغرب على الزعامة السياسية والاقتصادية لمنطقة المغرب الكبير ولغرب إفريقيا، وبدأت تتحرك على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي لاستقطاب الجمهورية الموريتانية بعد مؤشرات ظهرت في الأشهر الماضية تبشر بنهاية قريبة للفتور الدبلوماسي بين الرباطونواكشوط. آخر التحركات الجزائرية ركزت على الاقتصاد في محاولة لمزاحمة الاختراق المغربي للسوق الموريتانية، فقد ذكرت إذاعة الجزائر أن مطلع الأسبوع الجاري جرى تدشين أول رحلة تجارية بحرية مع نواكشوط.
وحسب الإذاعة الجزائرية ، سيسمح هذا الخط الجديد بتقليص مدة التصدير نحو موريتانيا إلى خمسة أيام، حسب الشروح التي قدمها المدير العام للشركة المسيرة، خلال مراسم تدشين الخط والتي جرت بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية والتجارة والصناعة وكذا المديرية العامة للجمارك في الجزائر.
و ستنظم الشركة كل ثلاثة أسابيع (20 يوما) رحلة جديدة على هذا الخط لتصدير مختلف المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا وكذا الدول الإفريقية المجاورة لها.
في الرحلة الأولى تم نقل مواد بناء محلية الصنع على متن الباخرة "إمدغاسن" المملوكة للمؤسسة الجزائرية "غلوبال ماريتيم ألجيري" والتي تتمتع بطاقة شحن تقدر ب1000 حاوية.
ونقلت الإذاعة عن مسؤول جزائري ، "أن فتح هذا الخط البحري الذي يعد أول خط مباشر نحو أفريقيا سيمكن الجزائر من تصدير مختلف منتجاتها نحو القارة السمراء في مدة قياسية فضلا عن توفير أحسن الظروف للحفاظ على السلع وحمايتها من التلف، لافتا إلى أن العملية تمت بإمكانيات جزائرية مئة في المئة"
وأضاف أنه بوصول المنتجات الجزائرية إلى نواكشوط عن طريق البحر، يمكن "بكل سهولة" استعمال الطرق البرية لتوصيل السلع إلى بلدان إفريقية أخرى على غرار مالي وسينغال ودول إفريقية أخرى.
في السياق ذاته تخطط المملكة المغربية إلى إلغاء الاعتماد الكلي على معبر الكركرات البري بعد أن باتت تستعمله الجمهورية الموريتانية كورقة ضغط، حيث سيصبح بعد افتتاح "ميناء الداخلة" ممرا للسلع الموجهة نحو السوق الموريتانية فقط فيما الرحلات البحرية ستتكلف بمهمة نقل الصادرات المغربية إلى باقي الأسواق الإفريقية، والهدف هو إلغاء اعتماد موريتانيا جسرا نحو الغرب الإفريقي ورمي الكرة في ملعبها للتعامل مع أي تطورات عند حدودها قد تهدد حركة عبور السلع والإفراد من الكركرات إلى النقطة 55.