منعت القوات العمومية، اليوم الثلاثاء، تنظيم المسيرة التي دعت إليها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه التعاقد" . وأقامت القوات العمومية المشكلة من عناصر التدخل السريع والقوات المساعدة حواجز بشرية بكل من شارع محمد الخامس وبساحة باب الحد، وأمام محطة القطار المدينة، لأجل منع المسيرة التي احتشد فيها المئات من أساتذة التعاقد، وفق ماعاينه موقع "الأيام24".
وانتشر عدد من أساتذة التعاقد بشارع الحسن الثاني وساحة باب الاحد، لأجل تنظيم المسيرة، حيث تم منعهم من التوجه في مسيرتهم نحو البرلمان.
وشهدت شوارع الرباط إنزالا أمنيا مكثفا، لمنع أي تجمع أو تجمهر استجابة لنداء النقابات أو التنسيقيات التعليمية.
وكانت سلطات ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة قد أعلنت منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وذكر بلاغ لولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة،أنه "تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لما يسمى ب(التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد)، تدعو من خلالها إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالشارع العام مرفوقة بإنزال وطني في مدينة الرباط يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أبريل 2021". وأضاف المصدر ذاته أنه "في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا-كوفيد19، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية".
وحملت سلطات الرباط الداعين لهذه المسيرة، المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك، مؤكدة على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن.