تدخلت عناصر أمنية مرفوقة بأفراد القوة العمومية، من أجل فض وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر وزارة التربية الوطنية اليوم بالرباط. وشهدت شوارع مدينة الرباط كشارع محمد الخامس والحسن الثاني وباب الاحد، وبالقرب من وزارة التربية الوطنية، إنزالا أمنيا مكثفا، لمواجهة أي تجمع أو تجمهر دعت إليه النقابات أو التنسيقيات التعليمية.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم قد دعت لتنظيم وقفة احتجاجية، مع خوضهم إضرابات عن العمل، والنزول المتمركز للعاصمة في مسيرات شعبية، وذلك من أجل الاستجابة لمطالبهم وفتح الوزارة الوصية حوارا جادا مع هذه الفئة.
في ذات السياق يستعد أساتذة التعاقد لتنفيذ مسيرة جديدة غدا الثلاثاء، بالرباط، رغم إعلان سلطات ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وذكر بلاغ لولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة،أنه "تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لما يسمى ب(التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد)، تدعو من خلالها إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالشارع العام مرفوقة بإنزال وطني في مدينة الرباط يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أبريل 2021".
وأضاف المصدر ذاته أنه "في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا-كوفيد19، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية".
وإذ تذكر سلطات ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة، وفق البلاغ، "الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك، فإنها تشدد على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن".