بعد محطات ساخنة عرفتها قضية اغتصاب طفلة تدعى ملاك في الحادية عشر من عمرها من طرف موسيقي شعبي مشهور يقطن بحي الملاح بمراكش، أسدلت محكمة الإستئناف بالمدينة ذاتها، ستارها على هذا الملف بالحكم على مقترف الفعل الجرمي بعشر سنوات سجنا نافذة استند فيها رئيس هيئة الحكم على أدلة وبراهين دامغة. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، دخلت على الخط في هذه القضية لدى الوكيل العام للملك، مثلما كشف عمر أربيب، نائب رئيس الجمعية في تصريحه ل "الأيام 24″، قبل أن يميط اللثام عن تفاصيل تفجّر الملف الذي عرف أطوارا ساخنة في جلسات متفرقة بعدما وجد طريقه إلى القضاء.
وثمّن جهود هيئة الحكم بعد إدانة المتهم بعقوبة لم تكن مخفّفة، حسب تعبيره، مثل عقوبات سالفة صادرة في قضايا اغتصاب الأطفال، وهو يأمل بأن يتجه القضاء في منحى تشديد العقوبة في حق مغتصبي القاصرين والقاصرات على حد سواء.
وأشار إلى أنّ المعتدي اعتمد أسلوب المراوغة قبل أن يستدرج الطفلة ويقترف الفعل الجرمي، مستغلا براءتها وعدم معرفتها بنواياه السيئة وبعدما أحكم قبضته عليها اعتدى عليها جنسيا دون رحمة أو شفقة.
وقال مصدرنا إنّ الموسيقي المحكوم بعقوبة سالبة للحرية، كان أعمل لغة الإبتزاز والمساومات مع والدة الضحية من أجل أن تتنازل عن الشكاية الموجهة ضده، غير أنها لم تنبطح أمام إغراء المال، بل تمسكت بضرورة إنصاف ابنتها في قضيتها وإحقاق العدالة وتوقيع الحد الأقصى للعقوبة في حق المتهم في جرائم من هذا القبيل.
ومنّى النفس بأن يفتح الباب أمام تمكين الضحايا من الإدماج الاجتماعي والعلاج والمتابعة النفسية عبر تظافر الجهود وتدخل الساهرين على الشأن الصحي والإجتماعي، متقاسما أمله في تسهيل المساطر القانونية ومساعدة عائلات الضحايا من أجل طلب الإنتصاب القضائي سعيا لحماية حقوق المعتدى عليهم وحقوق عائلاتهم.