تعيش مديرية الأدوية والصيدلة التي تعتبر الأقوى والأكبر في وزارة الصحة بالرباط، على إيقاع احتقان غير مسبوق بالتزامن مع مهمة افتحاص تقوم بها لجنة برلمانية مؤقتة، خاصة مع إصدار وزير الصحة محمد آيت الطالب قرارات بإعفاء مسؤولين اثنين داخل المديرية على خلفية تسريب وثائق ومستندات متعلقة بالاختلالات التي همت إبرام صفقات مع شركات المستلزمات الطبية. وكشفت هذه الوثائق التي فجرها برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة، على وجود اختلالات، وعن حجم الاعتمادات المالية للصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة، والتي بلغت مليارا و884 مليون درهم من الميزانية العامة، وهو ما يستدعي التدقيق فيها.
تشمل مهمة أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، للشروع الفعلي في افتحاص الصفقات التي أبرمتها مديرية الأدوية بوزارة الصحة، خلال تدبيرها لجائحة كورونا، والتي ستشمل 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة، كلفت ما يقارب 1.9 مليار درهم ضمن المبلغ المخصص للوزارة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".
كما ستطلع المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية، تتبع مسار شراء المعدات الطبية التقنية ولوازمها والتي خصص لها نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي الممنوح من طرف صندوق كورونا، ومعدات الأفرشة (12 في المائة)، وأجهزة التصوير الإشعاعي (8 في المائة) ومعدات الاستشفاء (0.1 في المائة) ومستلزمات المختبرات (19.1 في المائة)، وأدوية ومستلزمات طبية (17 في المائة)، فضلا عن مقتنيات أخرى من الخارج (تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية).
