إسبانيا ترد على اتهامات البوليساريو

أكدت الحكومة الإسبانية أنها لا تتحمل أي "مسؤولية دولية" في إدارة ملف الصحراء، منذ سنة 1976، وذلك ردا على وصفها بالسلطة الإدارية القانونية للصحراء المغربية، وعلى دعوات جبهة البوليساريو الانفصالية لها للتدخل العاجل في منطقة الصحراء.

وفي معرض جوابها على أسئلة تقدم بها نواب ينتمون إلى حزب سيودادانوس "Ciudadanos"، الذي طالب بمعرفة الإجراءات التي خططت لها الحكومة لضمان سير العملية الأممية في الصحراء المغربية، قالت الحكومة الإسبانية إنها لا تعنيها أي مسؤولية ذات طابع دولي فيما يتعلق بإدارة ملف الصحراء، وأكدت أنها تدافع عن الحاجة إلى "حل سياسي" لإنهاء هذا النزاع.

وأضافت الحكومة الإسبانية "تعتبر إسبانيا نفسها منفصلة عن أي مسؤولية ذات طابع دولي فيما يتعلق بإدارة الصحراء منذ الرسالة التي أرسلها الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة في 26 فبراير 1976 إلى الأمين العام للأمم المتحدة"، مشيرة إلى أنه منذ ذلك اليوم، "أنهت إسبانيا بشكل نهائي وجودها في أراضي الصحراء".

وشددت الجارة الشمالية على أنها لا تعتبر سلطة إدارية في التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية، ولا في أي من قرارات مجلس الامم المتحدة التي تعرف وتتابع هذا الموضوع.

وجددت حكومة بيديو سانشيز أن موقفها بشأن هذه المسألة "ثابت" وهو الدفاع عن "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن المتتالية وفي إطار الأحكام وفقا مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".

وختمت السلطة التنفيذية الإسبانية جوابها بالتأكيد أن إعلان اعتراف الرئيس الأمريكي السابق ، دونالد ترامب، بمغربية الصحراء "لم يكن مفاجئا".