من المرتقب أن يتم الإطاحة بعدد من المسؤولين بطنجة، على خلفية الاستفسار الذي وجهه الملك محمد السادس لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في اجتماع المجلس الوزاري بفاس، حول فاجعة مصنع النسيج في طنجة. وكشف الباحث في الشؤون السياسية محمد بنعمر في تصريح ل"الأيام24″, أن استفسار الملك لوزير الداخلية بخصوص الحادث الذي هز طنجة ومعها المغرب قاطبة، يعني بأن التحقيقات ستسير إلى أبعد مدى وستطيح برؤوس كبيرة.
وأوضح بنعمر، أن استفسار الملك وسؤاله عن الوضع، وتشديده على اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، يوضح بشكل جلي، قرب الجالس على العرش من هموم ومشاكل المواطن المغربي.
إضافة إلى ذلك، يضيف المتحدث، فإن الملك، حرص على ترتيب المسؤوليات بعد أن تم وضع تصور بخصوص التحقيقات الجارية، حيث ينتظر أن تعصف نتائجها بعدد من المسؤولين بالمدينة.
يشار أن الملك محمد السادس توجه في بداية أشغال المجلس الوزاري،بالسؤال إلى وزير الداخلية، حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا بمعمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث.
وذكر بلاغ الديوان الملكي، أنه "بعد جواب الوزير بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن، جدد جلالته تعليماته السامية للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة".
وكانت فاجعة طنجة التي تسبب فيها تسرب مياه الأمطار إلى مصنع غير مرخص يمارس نشاطه في مجال النسيج داخل قبو فيلا سكنية، قد أودت بحياة 28 مغربيا بينهم نساء.