أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم، المعطي منجب بالسجن النافذ سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 10آلاف درهم، وذلك بعد متابعته بتهمة المس بأمن الدولة رفقة ثلاثة أشخاص آخرين. ويأتي هذا الحكم بعد أن قرر قاضي التحقيق بالرباط، متابعة المعطي منجب في حالة اعتقال في ملف آخر يتعلق بغسيل الأموال رفقة أفراد من اسرته، حيث تم إيداعه سجن العرجات. وتم توقيف المعطي منجب في وقت سابق، بوسط العاصمة الرباط من قبل عناصر أمنية بزي مدني، حيث تم اقتياده الى مقر ولاية الأمن ومن تم الى المحكمة الابتدائية، وفق تعليمات النيابة العامة وسبق أن كشف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أنه فتح بحثا تمهيديا مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، تم بناء على رسالة توصلت بها النيابة العامة، من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها ان تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال.