اعلنت الرئيسة الارجنتينية كريستينا كيرشنر عن اصلاح واسع لاجهزة الاستخبارات التي دانت دورها في موت المدعي العام البرتو نيسمان الذي يراوح التحقيق في وفاته مكانه. وفي كلمة متلفزة اعلنت الرئيسة الارجنتينية حل جهاز الاستخبارات الرئيسي (سي بي) و"استبداله بوكالة الاستخبارات الفدرالية".
وبعد ان اتهمها المدعي العام الذي اختفى في ظروف غامضة بعرقلة التحقيق حول الهجوم على مركز يهودي (85 قتيلا في 1994) تتحدث كيرشنر للمرة الاولى عبر التلفزيون منذ بداية قضية نيسمان التي تسببت بصدمة كبيرة في الارجنتين.
ويعتبر العديد من الارجنتينيين والمعارضة ان الحكومة تقف وراء موت المدعي العام في 18 يناير ويرون انه تمت تصفيته خوفا من ان يكشف معلومات اثناء الادلاء بشهادته امام الكونغرس غداة ذلك.
وقالت كيرشنر التي كانت جالسة في كرسي متحرك بسبب كسر في جنبها, "ان حل جهاز المخابرات هو دين للديموقراطية وعلي الحرص على هذا الاصلاح. لقد شاهدنا نوعا من المناورة الدائمة للمدعين والقضاة ووسائل الاعلام تم كشفها ويجب قطعها من جذورها".
وفي ديسمبر طردت كيرشنر القادة الكبار الثلاثة لجهاز الاستخبارات للاشتباه بقيامهم بتسريبات وعدم ولائهم, ما شكل زلزالا في عالم الاستخبارات.
وشككت الرئيسة الخميس بانتحار المدعي بعد ان رجحت الحكومة هذه الفرضية ونددت بمؤامرات عملاء سابقين في جهاز الاستخبارات. وكتبت "ان الانتحار لم يكن انتحارا (انا مقتنعة بذلك) ... لقد استخدموه في حياته ويحتاجون اليه الان ميتا. انه امر محزن ومريع".
وبالنسبة للهجمات التي استهدفت سفارة اسرائيل في 1992 ومركزا يهوديا في 1994 , قالت الرئيسة الارجنتينية باسف "بعد اكثر من 20 عاما لا يوجد اي مدان ولا اي معتقل".
وقال ارييل كوهين العضو في مجلس ادارة المركز اليهودي الذي تعرض للهجوم لوكالة فرانس برس "نريد تحقيقا معمقا حول وفاة نيسمان. فهو يحمل معه معلومات كثيرة حول ملف المركز".
وقد عثر على القاضي المكلف منذ عشر سنوات التحقيق حول الهجوم على المركز اليهودي في ,1994 ميتا الاحد في شقته في بوينس ايرس.
ووجهت المدعية العامة فيفيانا فين الاثنين التهمة الى مساعد مقرب لقيامه بتسليم نيسمان السلاح الذي تسبب بموته.
وتشير العناصر الاولية للتحقيق الى ان المدعي انتحر بمسدس من عيار 22 لكن غياب بقايا البارود على ايدي نيسمان زرع الشك فيما يسود الاعتقاد لدى الرأي العام بانها عملية اغتيال.
واقر دييغو لاغورماسينو (35 عاما) المعلوماتي الذي كان يعمل لدى المدعي منذ 2007 بانه اقرض السبت في 17 كانون الثاني/يناير سلاحه الشخصي الى المدعي ما يشكل جنحة لكن لا صلة لذلك بموت المدعي الاحد.
ويفيد التحقيق انه كان اخر شخص رBه البرتو نيسمان وهو على قيد الحياة.
وفي 19 تموز/يوليو كان يفترض ان يدلي نيسمان بشهادته امام البرلمان ويقدم الادلة التي تدعم اتهامه للسلطة بحسب معارضي كيرشنر التي يعتبر المقربون منها انه ملف فارغ.
وكان البرتو نيسمان اتهم الحكومة في 14 كانون الثاني/يناير بعرقلة التحقيق لحماية ايران من اي اتهام بشأن الهجوم على المركز اليهودي من اجل التفاوض بشكل افضل بشأن عقود تجارية.
ويشتبه القضاء الارجنتيني بوقوف مسؤولين ايرانيين كبار وراء الهجوم على المركز اليهودي لكنه لم يتمكن مطلقا من التوصل الى موافقة على تسليمهم الذي يطالب به منذ 2006.
وفي 2013 وقعت طهران وبوينس ايرس على مذكرة تنص على تشكيل لجنة تحقيق والاستماع الى قادة ايرانيين في طهران, وهو اتفاق واجه انتقادات كثيرة من الطائفة اليهودية والمعارضة.
ومساء الاثنين واثناء خطاب كيرشنر طالب نحو مئتي شخص ب"العدالة لنيسمان" امام القصر الرئاسي في بوينس ايرس.
