فشلت مناورة جنوب إفريقيا في مجلس الأمن لبرمجة التطورات الأخيرة في الكركرات ضمن برنامج الأشغال لهذا الشهر في محاولة لإعادة ملف الصحراء إلى الواجهة بعد ركود سياسي طويل. جيري ماتجيلا سفير جنوب إفريقيا لدى الأممالمتحدة طلب برمجة ملف الصحراء المغربية ضمن لائحة الملفات التي ستطرح على طاولة مجلس الأمن خلال شهر دجنبر الجاري، وجاءت المناورة بحكم أن رئاسة المجلس هي الآن لجنوب إفريقيا. هذا البلد الافريقي الداعم الأكبر إلى جانب الجزائر لميليشيات البوليساريو لم يلق مقترحه قبولا لدى كبار المجلس فرفضته كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا، علما أن هذا الشهر هو الأخير لجنوب إفريقيا الذي حيث ستنتهي عضويته التي مدته عامين وبدأت سنة 2019. وبحسب جدول الأعمال الخاص بمجلس الأمن خلال الأسبوع الجاري لا توجد أي إشارة إلى قضية الصحراء المغربية، وذلك بمثابة تأكيد على استقرار الوضع ولا وجود لأي تحركات مسلحة تستهدف القوات المغربية المرابطة عند الجدار الأمني بحسب البلاغات الكاذبة التي تنشرها جبهة البوليساريو والتي تدعي استهداف مواقع عسكرية. ويذكر أن القوات المسلحة الملكية كانت قد تدخلت يوم 13 نونبر الماضي وأنهت فوضى قطاع الطرق من أفراد البوليساريو عند معبر الكركرات حيث كانوا لأسابيع يعترضون حركة البضائع والأفراد، وجرى فرض طوق أمني وجدار فاصل يصد كل محاولة لقطع الطريق البري بين المغرب وموريتانيا.