قضت المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، مؤخرا، بإدانة امرأة متزوجة وأم لطفلين بستة أشهر سجنا نافذا وتعويض قدرة أربة ألاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، وذلك بتهمة الخيانة الزوجية. وبخصوص الدعوى العمومية فقد قررت ذات الهيئة عدم مؤاخذة المتهمة القاطنة بجماعة ادويران من أجل إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة والتصريح ببراءتها منها، حسب ما أورده "المراكشي". وحسب ذات المصادر، فقد كان زوج المتهمة قد اكتشف منتصف أكتوبر الماضي وهو يتصفح محتويات هاتفها الشخصي، شريط فيديو يوثق لعملية جنسية لزوجته الثلاثينية، ليتوجه مباشرة إلى المركز الترابي للدرك الملكي بمجاط لوضع شكاية في الموضوع، حيث تم فتح تحقيق بتعليمات من النيابة العامة التي أمرت بالإستماع للزوجة التي اعترفت أن تفاصيل واقعة الخيانة جرت أطوارها لحظة تواجدها بأكادير حيث مارست الجنس مع الشخص الذي يظهر معها في مقطع الفيديو غير أنها لا تتوفر على أية معلومات بخصوصه.