شقيقة الملك تطلق الية لتعزيز حماية الأطفال

ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الأحد بالرباط، الملتقى الوطني "من أجل تعزيز آليات حماية الأطفال"، وذلك بمناسبة الذكرى ال25 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

ويهدف هذا اللقاء،إلى وضع خطة عمل تمكن من تحديد أثر التصديق على البرتوكول الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على الآليات الوطنية للرقابة والشكاوى والرصد في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك أدوار كل من المؤسسات والآليات الوطنية المسؤولة عن الأطفال، والتوصل إلى إبرام برتوكولات للتعاون من أجل تعزيز النظام الوطني للحماية القانونية، خاصة تعزيز الآليات الوطنية للإشعار والإبلاغ والتدخل في ما يتعلق بمختلف أشكال العنف والإهمال، وإساءة المعاملة والاستغلال التي تؤثر على سلامة الأطفال البدنية والمعنوية.

كما يهدف إلى المساهمة في تطوير وتعزيز خطط العمل والاستراتيجيات والتشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة باحتياجات الأطفال الهادفة إلى تعزيز حقهم في الحماية من جميع أشكال العنف.

وفي كلمة باسم المرصد الوطني لحقوق الطفل، أبرزت أنيسة بنبصير المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال حماية حقوق الطفل، والمتمثلة، أساسا، في المصادقة على البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وفي دستور 2011 الذي بوأ حماية حقوق الأطفال مكانة هامة، وكذا ملاءمة التشريعات الوطنية مع آليات ومقتضيات الاتفاقيات الدولية.


من جانبه، أبرز وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في كلمة بالمناسبة، أن حماية الطفل من سوء المعاملة والاستغلال والعنف تقع في صلب اهتمامات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ عبر جلالته عن ذلك في العديد من المناسبات وضمنها العديد من الخطابات، خاصة الرسالة الملكي السامية الموجهة إلى المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي انعقد في دجنبر 2014.

وأبرز الرميد أن الوزارة تضع النهوض بحقوق الطفل، وخاصة حقه في السلامة الجسدية والنفسية، ضمن أولويات عملها، مضيفا أنها تجسد ذلك عمليا من خلال انخراطها الفعلي في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، التي تعد ميثاقا والتزاما وطنيا، وأمام المنتظم الدولي بتحقيق وضع سليم لحقوق الأطفال عن طريق برامج حقيقية وعملية.

وأكد عزم الوزارة على بذل مزيد من الجهود تفعيلا للتعليمات الملكية السامية والالتزامات الدستورية والدولية والمقتضيات السياسية الحكومية المدمجة في مجال النهوض بحقوق الطفل عموما وتعزيز حمايته بالخصوص.

من جهتها، قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إن هذا اللقاء يكتسي أهميته من انعقاده بالموازاة مع احتفال المغرب بالذكرى 25 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما يأتي بعد احتضانه للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت أن التوجهات الملكية ستعطي دفعة جديدة لإشعاع تجربة المغرب في مجال حقوق الطفل، على اعتبار أنها تقوي المنظومة المعيارية للبلاد، وتدفع إلى العمل المشترك لرفع التحديات ووضع آليات لتنمية اليقظة المجتمعية لمحاربة كل أشكال العنف والاستغلال ضد الأطفال، وبلورة جيل جديد من الخدمات في مجالات الإشعار والتبليغ والاستماع وإعادة الإدماج لكل الأطفال، خاصة ضحايا كافة أشكال العنف والاستغلال، والذين يعيشون أوضاعا هشة.

وأضافت أن الوزارة ستعمل على تعبئة كل الموارد والخبرات الممكنة لبلورة وابتكار آليات جديدة وأساليب تكتسي طابع القرب، وتضمن الولوج لكافة الأطفال، وذلك لتقوية الإشعار وتحسين جودة الاستماع وضمان حماية الطفل من كل أشكال العنف والإهمال والاستغلال وتسهيل إعادة إدماجهم الأسري.