قررت السلطات الإقليميةبجرادة تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية المتخذة يوم 22 شتنبر بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى غاية 6 أكتوبر المقبل. وأفاد بلاغ لعمالة إقليمجرادة أنه في إطار التتبع اليومي للوضعية الوبائية، وفي ظل استمرار تسجيل عدد مرتفع من الحالات الإيجابية المؤكدة، وبناء على التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة المنعقد يومه 28 شتنبر 2020 الرامية إلى الحد من انتشار وباء "كورونا"، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوع آخر قابل للتمديد ابتداء من يوم الثلاثاء 29 شتنبر إلى حدود يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 على الساعة 06 مساء. وتتمثل الإجراءات في فرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينة جرادة تسلم من طرف المصالح المختصة، ومنع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات العمومية، ومنع الأفراح وحفلات الزواج والجنائز وكذا التجمعات العائلية. كما تتضمن الإجراءات إغلاق قاعات الألعاب والقاعات الرياضية وملاعب القرب، وإغلاق الحدائق العمومية، وإغلاق المحلات التجارية على الساعة 10 ليلا، وإغلاق المقاهي والمطاعم ومحلات المأكولات الخفيفة على الساعة 10 ليلا، وتقليص الطاقة الاستيعابية بوسائل النقل العمومي (سيارات الأجرة والحافلات) إلى حدود 50 في المائة. كما أبرز البلاغ أنه سيتم فرض مراقبة صارمة على مسألة التنقلات من وإلى مدينة جرادة وكذا وضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي مع زجر كل المخالفين للتدابير الاحترازية وفق العقوبات المنصوص عليها بالمقتضيات القانونية. وتقرر أيضا الاستمرار في إغلاق جزء من "حي المجهز" وجزء من حي "أولاد سيدي علي" بمدينة جرادة، واللذان لا زالا يشكلان بؤرة لهذا الوباء، مع إغلاق جزء من "حي المسيرة" بنفس المدينة، ومن جهة أخرى، اعتماد التدابير الاستثنائية على مستوى الأحياء الثلاثة المذكورة والمتمثلة في منع التنقل من وإلى الأجزاء المعنية بالإغلاق بهذه الأحياء، إلا لحالات مهنية أو إنسانية أو صحية، وإغلاق الحمامات وكذا صالونات الحلاقة وقاعات الرياضة بالأحياء السالفة الذكر، وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم ومحلات المأكولات بنفس الأحياء المذكورة على الساعة 08 ليلا. وشدد البلاغ على أن الإجراءات المذكورة أعلاه تبقى سارية المفعول طيلة مدة أسبوع مع إمكانية تمديد العمل بها على ضوء التطورات التي تعرفها الوضعية الوبائية وتقييمها من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة. كما يمكن تطبيق نفس الإجراءات على مستوى مختلف مناطق الإقليم كلما دعت الضرورة إلى ذلك حسب مؤشرات الحالة الوبائية مع إمكانية رفع تطبيقها بعد تحسن هذه المؤشرات. وبعد أن جددت التأكيد على منع الأفراح وحفلات الزواج والجنائز والتجمعات العائلية التي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع عدد الحالات الإيجابية المؤكدة، أهابت السلطات الإقليمية بكافة المواطنات والمواطنين توخي الحيطة والحذر واستحضار روح المسؤولية المشتركة مع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية التي تبقى السبيل الوحيد والأنجع للحد من انتشار هذا الوباء.
