شهدت العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وموريتانيا، فتورا منذ سنة 2012، حين غادر السفير المعتمد بالرباط الممثل الرسمي لدولة موريتانيا بالمغرب. اليوم الأمور ليست على حالها، خصوصا بعد التحرك الأخير للمغرب بمنطقة الكركرات، حيث تم تطهير المنطقة من كل الأعمال الغير مشروعة، من قبيل أنشطة تهريب المخدرات والسجائر، وتهريب السيارات، ناهيك عن بيع الأسلحة بالمنطقة، وانتشار المتطرفين الإرهابيين على الحدود بين الدولتين المغربية والموريتانية. وفي ظل التكتم الرسمي بين المملكة المغربية ودولة موريتانيا، تبقى كل الاحتمالات والتحليلات قائمة في ظل غياب أخبار رسمية من كلا الطرفين، خاصة إذا ما علمنا أن الرئاسة الحالية لموريتانيا، تكن العداء للمغرب، وتبني جسور الود مع الجبهة الانفصالية البوليساريو، حيث أكدت بعض التقارير الإعلامية عن اعتزام بلاد المليون شاعر، فتح سفارة بنواكشوط لجبهة البولسياريو. وفي خروج إعلامي لرئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح حننا، الذي يصطف في المعارضة، أكد أنه على موريتانيا التزام الحياد في قضية الصحراء، ونوه بمقترح الحكم الذاتي الذي يمكن أن يشكل أرضية لحل النزاع. وأشار في ذات السياق أن العلاقات المغربية الموريتانية تشهد هذه الأيام برودة بين الطرفين، متمنيا أن تكون سحابة عابرة، لتعود المياه إلى مجاريها، على اعتبار كلا الدولتين ليسا في حاجة إلى سياسة الشد والجذب. وحسب ذات المتحدث فإن قضية الصحراء تبقى عائقا أمام أي مبادرة إفريقية وعربية، خاصة الجمود الذي يعرفه اتحاد المغرب العربي، معتبرا أن العلاقة غير الطبيعية والمتشنجة بين الجزائر والمغرب، المشكل الكبير الذي يعاني منه الاتحاد، والنهوض به رهين بالتوصل إلى حل وسط بين الجزائر والمغرب، في ملف قضية الصحراء. مؤكدا أن الحل "لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحوار والتفاوض المباشر بين الأطراف المعنية تحت مظلة الأممالمتحدة"، مضيفا " نعتبر أن المقترح المغربي بخصوص الحكم الذاتي الموسع يمكن أن يشكل أرضية للحل" يقول صالح حنانا في اللقاء الصحفي الذي جمعه بالموقع الالكتروني المغربي يا بلادي. وفي جوابه عن سؤال تقارب موريتانيا وجبهة البوليساريو على حساب العلاقات مع المغرب، علق رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني، أن "الأمر إذا كان صحيحا فهو مرفوض لأن الموقف السليم والتاريخي للدولة الموريتانية هو الحياد ولا ينبغي أن ننحاز لأي طرف تحت أي ظرف من الظروف".