بعد يوم واحد على انعقاد أولى جلسة من جلسات الاستنطاق التفصيلي للحقوقي محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أطلت مجموعة من التساؤلات حول جدوى اعتقاله وإبقائه بسجن الأوداية بمراكش بعد أن تعالت أصوات مجموعة من المتتبعين بالقول إنّ المديمي ضحية مؤامرة مقصودة. المديمي اعترف وهو بين يدي هيئة الحكم بأن الملف الذي يتابع من أجله لا يخرج عن خانة "المكيدة" و"المؤامرة" بعد فضحه لمجموعة من الاختلالات داخل المدينة الحمراء، قبل أن يجد نفسه بين عشية وضحاها داخل السجن.
دفاع المديمي، تقدّم بملتمس كتابي وشفوي لهيئة الحكم من أجل تمتيع موكلهم بالسراح المؤقت وحجتهم في ذلك توفر ضمانات الحضور والمتمثلة في مسكن قار وعمل قار، إضافة إلى عدم وجود سوابق عدلية وانتفاء حالة التلبس، في الوقت الذي دافع فيه الحقوقي، مفجّر قضية "حمزة مون بيبي" بكل شراسة عن سمعته الحقوقية.
وتشبّث المديمي في الآن نفسه ببراءته من التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا والموجهة إليه من طرف النيابة العامة وهو يحيل على عدم وجود أدلة قاطعة تستوجب اعتقاله والزج به في السجن.
قرينة البراءة، استحضرها المديمي خلال جلسة استنطاقه وهو يرفع قبعته للأدلة الثابتة والقرائن الدامغة إن وُجدت ودون ذلك، اعتبر أن لا مسوغ لمتابعته في ظل غياب حجج واقعية تستوجب سلب حريته ومحاكمته في ملف جعله يتقاسم قناعته أمام هيئة الحكم ويجيب عن الأسئلة الموجهة إليه خلال الجلسة.
وأوضح في المقابل أنّ محاكمته تنطوي على ظلم واضح وأنّ رائحة "الكيد" و"المكر" تفوح من الملف وكأنه يحيل على الآية الكريمة من سورة الطارق "إنهم يكيدون كيدا"، في حين يترقب دفاعه البت في طلب السراح المؤقت بعد أن أحاله قاضي التحقيق على النيابة العامة من أجل تقديم ملتمساتها قبل الحسم في هذا الطلب داخل أجل خمسة أيام.