تقتضي الخطة المقترحة لرفع حالة الطوارئ الصحية عن عموم المملكة المرور عبر خمس مراحل خلال 100 يوم تبدأ من شهر ماي الجاري، وشددت على ضرورة التدرج في الخروج من مرحلة والدخول إلى أخرى والتأكد من مدى فعاليتها. خطة 100 يوم التي وضعت أمام لجنة اليقظة تمر عبر مراحل خمسة أولها الاستعداد وآخرها العودة إلى الحياة العادية كما كانت قبل تسرب فيروس كورونا إلى المغرب عبر المعابر الحدودية، ووفق ما علمه “الأيام24” فإن الانطلاقة الفعلية ستكون يوم 20 ماي القادم وهو الموعد المحدد مسبقا لرفع حالة الطوارئ. وقبل استعراض المراحل الخمسة لطريق المئة يوم التي سيسلكها المغاربة للخروج من منطقة الخطر، يذكر أن وزير الحصة خالد آيت الطالب كان قد أوضح في تصريح للقناة الثانية أن رفع الطوارئ الصحية يتطلب توافر ثلاثة شروط أساسية وهي انخفاض لمؤشر انتشار الفيروس يستمر لأسبوعين، تراجع عدد الحالات الجديدة المؤكدة وانخفاض معدل الاصابات بين المخالطين. المرحلة الأولى تنطلق هذه المرحلة وفق ما تنص عليه الخطة المقترحة من الأسبوع الأول من شهر ماي، على تعين لجن محلية في الجهات التي بها أقل من 10 حالات مؤكدة، تسهر هذه اللجن على مراقبة أنشطة المحلات التجارية والمصانع المسموح لها فتح أبوابها منذ فرض الطوارئ الصحية، ويحق لهذه اللجن أن تسمح باستئناف أنشطة أخرى مثل محلات الوجبات الغذائية الجاهزة وصالونات الحلاقة. وشددت الخطة على الصرامة في التعامل مع الأنشطة الصناعية والخدماتية التي لا تتعامل بشكل مباشر مع العموم، بإغلاقها إذا كا لم تلتزم بالقواعد الصحية. المرحلة الثانية يمكن القول إن المرحلة الأولى هي بمثابة التفعيل الرسمي للخطة وتمتد من 20 ماي إلى غاية فاتح يونيو، وتقترح خطة 100 يوم أن تكون هذه المرحلة خاصة بتعديل أو إلغاء قانون الطوارئ، وإصدار نص قانوني للتمديد لشهر إضافي ويسري هذا القانون على الأسفار الوطنية والدولية. كما اقترحت إمكانية عودة التلاميذ إلى المدارس ويتعلق الأمر فقط بالتلاميذ المعنيين بالامتحانات وهم الذي يدرسون في مستويات السادس ابتدائي، الثالث إعديد، الباكلوريا) أما بالنسبة للبقية فملزمون بمواصلة عملية التعليم عن بعد. أما بشأن مباريات التوظيف التي كان غير مسموح بها خلال مرحلة الطوارئ الصحية فإن مرحلة الاطلاق ترخص بعودتها لكن بشروط صارمة تفرض الالتزام التام بالقواعد الصحية، وفي حال تعذر ذلك يمن اجتياز المترشحين للمباريات عن بعد. وبخصوص المقاهي والمطاعم وباقي المحلات التجارية التي تعرف رواجا كبيرا واكتظاظا للزبناء خلال الأيام العادية، فإنها محظورة ولن يسمح بإعادة فتحها خلال هذه المرحلة. المرحلة الثالثة يبدأ اليوم الأول لهذه المرحلة من فاتح يونيو وتنتهي في فاتح يوليوز، ستكون في بدايتها مرحلة لتقييم ما سبق واقتراح تدابير أخرى، وحث الوزراء على الاشتغال على خطط للإنعاش كل حسب القطاع المكلف به، وخلال هذه المرحلة سيتم الإعلان عن إطلاق صندوق الزكاة. ووفق ما جاء في وثيقة الخطة فإن كل الأنشطة التجارية سيكون مسموح بممارستها، وسيستمر الفتح التدريجي للنقل الجوي والبري والتنقل عبر القطارات في المناطق شبه الخالية من فيروس كورونا. المرحلة الرابعة سيدخل المغرب هذه المرحلة ابتداء من فاتح يوليوز لكن بشرط أن يكون مؤشر انتقال العدوى أقل من 1، وهنا ستكون المملكة في ما يشبه المرحلة الانتقالية للعودة إلى الوضع الطبيعي، فيها سينطلق دعم القطاعات الأكثر تسجيلا للخسائر بسبب كورونا، وتعديل قانون المالية ثم طرحه أمام البرلمان للنظر فيه بصفته سلطة تشريعية. المرحلة الرابعة ستشهد عودة الرحلات الجوي الدولية مع التشديد في التتبع الصحي ومراقبة الوافدين، كما ستعمل الحكومة على إطلاق حملة لتشجيع المغاربة على السياحة الداخلية واستهلاك المنتوج الوطني لمساعدة المملكة على ترميم اقتصادها والنهوض بسرعة. كما سيتم وقف تفعيل قرار منع التجمعات في التظاهرات الفنية والثقافية والرياضية بشرط ألا يزيد العدد على 50 شخصا، وسينتهي حظر المقاهي والمطاعم حيث سيسمح بفتحها شرط احترام مسافة الأمان بين الزبناء. المرحلة الخامسة سنكون قد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة والتي ينتظرها المغاربة للتخلص من شبح فيروس كورونا الذي ظل جاثما على صدروهم لأسابيع طويلة وحرمهم من ممارسة أنشطتهم اليومية كما يحلو لهم، لكن هذه المرحلة الخامسة لن تدخلها المملكة إلا بالتأكد من نجاح إجراءات المراحل السابقة وشريطة الحصول على طمأنة من وزارة الصحة بخصو الوضعية الوبائية. المرحلة الأخيرة هي المحطة التي سيعود فيها الوضع إلى المغرب كما كان قبل شهر مارس، ستعود التجمعات في الساحات والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية وستفتح حدود المملكة بشكل كلي لكن دون إغفال إجراءات السلامة الصحية لتفادي موجة ثانية.