صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. ويهدف هذا المشروع إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020. ورفض عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التصويت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع مرسوم بقانون، والذي يجيز للحكومة تجاوز سقف التمويلات الخارجية من الاقتراضات. و سجل بلافريج موقفا معارضا للجميع وأعلن رفضه اقتراض الحكومة من الخارج لتجاوز الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد. وفي معرض تقديمه للمشروع، تطرق وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون للظرفية الاستثنائية التي تعيشها المملكة المرتبطة بالأزمة الصحية جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وكذا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الوباء. كما استعرض الوزير ، بهذه المناسبة ، السياق العام الوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما يمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثارها، خاصة تركيز الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي. وذكر بنشعبون ، في هذا الإطار ، بالمبادرة الملكية السامية لإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن إحداث لجنة لليقظة لاحتواء آثار هذه الأزمة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.