النظام الجزائري يوجه اتهامات "خطيرة" للمغرب بسبب نواب أوروبيين

وجهت الجزائر عن طريق سفارتها ببروكسيل، اتهامات خطيرة وغير مسبوقة، للمغرب، بعدما أكد نواب أوروبيون على أهمية مقترح الحكم الذاتي الموسع في الصحراء تحت السيادة المغربية، مشددين على أن هذا المبادرة هي " أفضل اتفاق مقبول" لتسوية هذا النزاع.
ويبدو أن الرسالة التي وجهها كل من جيل بارنيو، ودومينيك ريكي، ويونس أومرجع إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني، عقب زيارة قاموا بها إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، قد أزعجت النظام الجزائري لدرجة دفعته إلى توجيه اتهامات تجاوزت الرد الدبلوماسي المعمول به، ومن بينها أن المغرب يستغل تعاونه مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة والإرهاب، من أجل تعزيز قدراته التفاوضية مع بلدان هذا الإتحاد".
وزعم النظام الجزائري أن النائب الأوروبي جيل بارنيو، الذي يشغل منصب رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، دون أن يذكره بالاسم، معروف بانحيازه للرباط يؤيد علنا "الأطروحات التوسعية" لهذا البلد، حسب زعمها.
وبعد أن وصفت هذه الإتهامات ب"الغريبة و غير المسؤولة"، اعتبرت سفارة الجزائر ببروكسيل "أن حينما كانت الجزائر خلال سنوات التسعينات تحارب الإرهابيين الهمجيين كان البعض من قادتهم لا يجدون أي صعوبة في اللجوء إلى المغرب وأوروبا.
ولم تذكر السفارة الجزائرية أن تنظيم القاعدة، الذي يهدد والجماعات الإرهابية المتحالفة معه، منطقة الساحل والصحراء، يأخذ من أراضيها مرتعا لعملياته الإرهابية.
وكان النواب الأوروبيون حذروا من أن المنطقة تواجه سياقا أمنيا صعبا، بسبب حضور مجموعات إرهابية على شريط الساحل والقرب من ليبيا، والذي يغذي الإرهاب بالساحل، بالإضافة إلى الوضع الغير مستقر والغير آمن في الجارة الجزائر.