يبدو أن التحركات الدبلوماسية المغربية المكثفة بعد إقصاء المملكة من مؤتمر برلين، بدأت تحرك أطراف النزاع الليبي بحثا عن وساطة مغربية لإنهاء الحرب ووقف نزيف دماء الليبيين. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ذكرت أمس الجمعة عبر موقعها الرسمي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري تلقى اتصالا هاتفيا من الوزير ناصر بوريطة. وأكدت الوزارة أن خالد المشري رحب باستضافة الرباط جولة جديدة من الحوار الليبي، وقال إن “اتفاق الصخيرات يشكل مرجعية قانونية لأي حل سياسي للأزمة الليبية”. وقبل أربع سنوات كان الفرقاء الليبيون قد حلوا بمدينة الصخيرات وهناك باشروا مفاوضاتهم وانتهوا باتفاق برعاية من الأممالمتحدة لإنهاء الصراع في البلاد. الخارجية المغربية كانت حريصة على الوقوف في الوسط للحفاظ على حياديتها خاصة وأن حكومة الشرق الليبي الموالية للجنرال خليفة حفتر عبرت أكثر من مرة على لسان وزير خارجيتها عبد الهادي الحويج عن رغبتها في التقرب من الرباط. واتضح الحرص المغربي حين تواصل بوريطة هاتفيا مع رئيس مجلس الدولة الليبي بعد ساعات من وصول عبد الهادي الحويج إلى المغرب لملاقاته وبحث الملف المعقد. ودعا وزير خارجية الحكومة الموالية لحفتر المملكة المغربية إلى “الاستمرار في رعاية دور مغاربي ومتوسطي وإفريقي لحل الأزمة الليبية”. وأعرب الحويج عن تقديره ل”لجهود التي بذلها المغرب في حل الأزمة الليبية على أساس الوئام الوطني المنصوص عليه في اتفاق الصخيرات السياسي”. وعبر الحويج عن دعمه ل”لمقاربة المغاربية في حل الأزمة الليبية، كمقاربة وحيدة، حسب تعبيره ، قادرة على الوصول إلى حل دائم”. وفي الوقت ذاته لا يزال خليفة حفتر متمسكا بالسلاح رافضا الهدنة، إذ لا تزال قواته منذ شهر أبريل من السنة الماضية، تشن هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها أمميا.