الحكومة تقرر إحداث أجرة عن الخدمات الرقمية لوزارة لعدل

تتجه الحكومة إلى إحداث أجرة عن الخدمات الرقمية لوزارة لعدل ، وسيتم تدارسهذا المشروع في مجلس حكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يعقد يوم الخميس المقبل.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فالمجلس سيتدارس، في بدايته، ثلاثة مشاريع مراسيم؛ اولها بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، والثاني بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية واللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي، والثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.

إثر ذلك، سينتقل المجلس إلى دراسة المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا بأثيوبيا في 11 فبراير 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على المعاهدة المذكورة.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.