أرباح الأبناك المرتفعة تدفع البرلمان لمراقبة نشاطها

في بادرة هي الأولى من نوعها، ستراقب لجنة استطلاعية، شكلتها لجنة المالية بمجلس النواب، نشاط الأبناك المغربية، من أجل إعداد تقرير بشأن عملها وأرباحها المرتفعة.

وينتظر أن تنظم اللجنة عدة زيارات لكل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والخزينة العامة للمملكة وصندوق الإيداع والتدبير ومجموعة الأبناك المغربية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وصندوق الضمان المركزي وصندوق التجهيز الجماعي، كما برمجت اللجنة الاستماع إلى عروض المسؤولين المركزيين والجهويين.

وذكرت جريدة “أخبار اليوم” أن الإشكالية الأساسية التي استدعت تنظيم هذه المهمة الاستطلاعية تكمن في مفارقتين: الأولى أن “الأبناك بالمغرب تحقق ناتجا خاما بنكيا كبيرا بموازاة مع أرباح مرتفعة”، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية والوضعية المالية الصعبة للشركات العمومية وارتفاع الديون المعلقة الأداء، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات في غالبية القطاعات. والثانية، هي أنه في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية توصف من قبل غالبية الدراسات بالصعبة، يحقق القطاع البنكي أرباحا سنوية عالية جدا، ومن هنا “يثار التساؤل حول المهام الأساسية للأبناك في مجال دعم وتحفيز الاستثمار، وتعبئة الادخار العمومي لفائدة القطاع الخاص ومدى مساهمة هذه الأخيرة في تمويل المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولين الشباب، والمشاريع المدرة للدخل وفرص الشغل”.