بالرغم من طول المدة الزمنية التي مرت على بدء الدول العربية في العمل بمشاريع تجميع السيارات إلا أنها حتى اليوم لم تستطع الانتقال إلى التصنيع، وإخراج سيارة عربية للسوق التجاري، وأصبحت منطقة الشرق الأوسط من المناطق المحتملة للاستثمار في مجال التجميع، وليس التصنيع؛ لكونها من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم. وعلى عكس ذلك اكتملت تجارب لدول غير عربية بدأت من التجميع وأصبحت اليوم من أبرز مصنعي السيارات في العالم، وفي مقدمة هذه الدول «إيران وتركيا»، واللتان اعتمدتا على شراء خطوط الإنتاج العالمية، وإعادة تصنيع السيارات بجميع مكوناتها محليًا، وليس الاعتماد على استيراد القطع الأساسية من المصنع لتجميعها محليًا. ولكن تظل التجارب العربية لتجميع السيارات في العالم العربي هي البذرة التي من الممكن أن تنمو لتنتج لنا أول سيارة عربية بنسبة 100 في المئة، وهناك العديد من الدول، من المتوقع أن تنجح في دخول مجال تصنيع السيارات خلال السنين القادمة، وسنستعرض أبرزها في هذا التقرير. صحيفة "ساسة"، خصصت موضوعا حول خمسة دول عربية نجحت في صناعة السيارات من بينها المغرب، الذي أصبح اليوم المتصدر في مجال صناعة السيارات، بين بقية الدول العربية؛ فمنذ عام 2011 يحتل المرتبة الأولى على مستوى شمال إفريقيا، على حساب مصر، وسبقت صادرات السيارات صادرات "الفوسفات"، التي ظلت لسنوات تستحوذ على النسبة الأكبر للتجارة المغربية. وحقق المغرب، بعد تدشين مصنع شركة "بيجو" لصناعة السيارات في عام 2015، حسب ذات الصحيفة، التي أوردت هذا الخبر، اليوم الاثنين، قفزة نوعية سوف تمكنها من رفع عدد السيارات المصنعة والمصدرة إلى الخارج من 400 ألف سيارة، إلى 800 ألف بحلول عام 2020، وسيعمل المصنع على توفير فرص عمل لنحو 1500 مهندس، بالإضافة إلى 4500 منصب عمل مباشر، و20 ألف منصب عمل غير مباشر. وإلى جانب مصنع "بيجو" فهناك مصنعان بالفعل تملكهما شركة "رينو" الفرنسية في المغرب، أحدهما في "طنجة" وهو الأكبر في شمال إفريقيا، وينتج سيارات، ومعدات مرتبطة بها للتصدير، والثاني مصنع أقدم منه؛ لتجميع السيارات في "الدارالبيضاء". وفي أبريل (نيسان) 2016 أبرمت "رينو" اتفاقًا مع الحكومة المغربية؛ لضخ استثمارات قدرها عشرة مليارات درهم (1.04 مليار دولار) لإنشاء مصانع سيارات صديقة للبيئة، وستعتمد في تصنيعها لهذه السيارات على مكونات محلية المصدر بنسبة 65%، بدلًا من 32% حاليًا، وستحقق من وراء تلك الخطوة أرباحًا تبلغ 20 مليار درهم. ويعتبر مدير شركة رينو لمنطقة "إفريقيا والشرق الأوسط والهند"، أن هذه الصفقة ستفتح فصلًا جديدًا من العلاقة المربحة لشركة رينو مع المغرب، مشيدًا بالديناميكية التي تجدها شركته هناك، بالإضافة لمستوى الجودة والثقة. ومن وجهة نظر المحلل الاقتصادي المغربي "محمد الشرقي"، فإن نقاط قوة الاقتصاد المغربي في مجال صناعة السيارات، تتمثل في القرب الجغرافي مع أوروبا، وامتلاك أكبر ميناء في جنوب البحر الأبيض المتوسط، والكفاءة البشرية، بالإضافة إلى التنويع في القوانين والتشريعات، واتفاقات الشراكة مع "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة". وتعود صناعة السيارات في المغرب إلى عام 1959، بعد إنشاء الشركة المغربية لصناعة السيارات «صوماكا»، وتمكنت الشركة، بمساعدة تقنية إيطالية؛ من خلال شركتي «فيات» و«سيمكا» اللتين كانتا تمتلكان 40% من الأسهم، من إنتاج أربعة "طُرُز" من ماركة «فيات»، وطرازين من ماركة "سيمكا"، وما زالت "صوماكا" تعمل حتى اليوم، وتمتلك شركة «رينو» 80% من أسهمها، وال 20% المتبقية تمتلكها شركة "سيتروين".
