منحت المركزيات النقابية خلال ختام اجتماعهما مع الحكومة و "الباطرونا" مساء أمس الاثنين، يومين للحكومة كآخر أجل للرد النهائي على مذكرتها المطلبية، خاصة ما تعلق منها بنقطة زيادة 600 درهم شهريا في أجور موظفي القطاع العمومي. وقال كاتب عام مركزية "الفدرالية الديمقراطية للشغل"، عبد الرحمان العزوزي، ل"الايام24" ان اللجنة التقنية المشتركة، "أمهلت الحكومة، 48 ساعة، أي يوم غد الأربعاء، للرد على مطالبها رسميا ونهائيا". وأضاف أن هذه المهلة، جاءت بعد إحساس النقابات كون الحكومة، تلجأ إلى سياسة تفاوضية لإنهاك المركزيات النقابية زمنيا، حتى لا تقدر على التحضير لاحتفالات فاتح ماي، في حالة ما فشل الحوار الاجتماعي. وتصر النقابات على ضرورة الاستجابة لمطلب الزيادة في الأجور لموظفي القطاع العام، بقيمة 600 درهم شهريا، في الوقت الذي اعربت فيه الحكومة، كون هذا المطلب "غير ممكن" وأبدت بذلك استعدادها فيما يتعلق بنقطة "التعويضات العائلية". ومن المرتقب أن تجتمع النقابات في آخر لقاء لها مع الحكومة، عصر يوم غد الأربعاء، بملحقة رئاسة الحكومة، بالرباط.