في ما يلي أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس: * أخبار اليوم:
- "السبت الأسود" يعجل بوضع الكاميرات في مركب البيضاء ويرفع ثمن التذاكر إلى 100 درهم.. ففي إطار مواجهة ما خلفته أحداث السبت الأسود التي شهدها المركب الرياضي محمد الخامس من قتلى وضحايا، والتي أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 76 آخرين وخسائر مادية، قررت ولاية البيضاء إغلاق الملعب ومنع أنشطة جميع الفصائل المحسوبة على الفرق الرياضية أو ما يسمى بروابط الالتراس، معتبرة أنها تشتغل خارج إطار القوانين. وسيتم إعادة تأهيل الملعب وتجهيزه بمعدات تضمن تأمين دخول وخروج المتفرجين إلى جانب إحداث مداخل فردية مؤمنة وتجهيز الملعب بمئات كاميرات المراقبة وإحداث نظام إلكتروني لبيع ومراقبة التذاكر والتي حدد ثمنها في 100 درهم للتذكرة الواحدة. *
الاتحاد الاشتراكي:
- أرباح المجمع الشريف للفوسفاط فاقت 8 ملايير درهم في 2015.. فقد أعلن المجمع الشريف للفوسفاط عن ارتفاع أرباحه السنوية بنسبة 57.8 بالمائة بنهاية 2015. وأوضح بيان أصدره المجمع أن صافي ربح 2015 ارتفع ليصل إلى 8.01 مليار درهم وذلك بفضل زيادة الإنتاج. وأوضح المجمع الشريف للفوسفاط أن حجم إيراداته في 2015 ارتفع إلى أزيد من 47.7 مليار درهم عوض 41.4 مليار درهم سنة 2014، بينما وصلت نتيجته التشغيلية بعد خصم الضرائب إلى 17.6 مليار درهم في نهاية دجنبر 2015 عوض 11.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق. * الصباح:
- استمرار الجدل حول مشروع قانون الصحافة.. إذ تواصل الجدل بالبرلمان أول أمس الثلاثاء حول العقوبات الحبسية ومتابعة الصحافيين بمقتضيات القانون الجنائي، بين وزير الاتصال وعدد من النواب، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 73.15 الخاص بتغيير وتتميم بعض أحكام القانون الجنائي. ونفى الوزير، جوابا على الانتقادات السابقة بخصوص ازدواجية العقوبات بين مدونة الصحافة والنشر والقانون الجنائي، أن تكون هناك ازدواجية، بالقول إن الفصل الرابع من القانون الجنائي ينص بوضوح على أن هذا القانون لا يطبق إلا في حال عدم ورود نص صريح في القانون الخاص. من جانبه، أكد حسن طارق النائب الاتحادي في تدخله أمام اللجنة، أن القانون الحالي يحمل تراجعا كبيرا عن مبدأ قانون صحافة بدون عقوبات سالبة للحرية.
* التجديد:
- الجواهري: الحسم في تراخيص الأبناك التشاركية قد يكون في شتنبر المقبل.. فقد رجح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، مساء أول أمس، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك، أن تنعقد لجنة مؤسسات الائتمان التي يترأسها، خلال شتنبر المقبل، للحسم في التراخيص التي ستمنح للمؤسسات البنكية التي تقدمت بطلب تأسيس بنك تشاركي أو فتح نوافذ في فروعها تقدم خدمات تشاركية. وقال الجواهري في تصريح للجريدة " لا يمكنني أن أتحدث لا عن 2016 ولا عن 2017 ، اللجنة ستجتمع لما تنتهي من العمل للحسم في التراخيص وقد يكون ذلك في شتنبر، أي بعد رمضان المقبل".
- الرباح يستعرض بمونريال الاستراتيجية المغربية للموانئ في أفق 2030.. حيث استعرض وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، أول أمس الثلاثاء بمونريال، الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، وذلك بحضور ثلة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين الكيبيكيين. وأكد الرباح، في تدخل له خلال الدورة الثالثة لمؤتمر "الاستراتيجية البحرية لكيبيك"، أن الاستراتيجية الوطنية للموانئ تسعى إلى تمكين المملكة من التوفر على موانئ عالية الأداء، تشكل محفزا على رفع التنافسية الاقتصادية الوطنية، كما من شأنها أن تصبح محركا للتنمية المجالية وفاعلا رئيسيا لجعل المغرب منصة لوجستية بحوض المتوسط.
* رسالة الأمة: - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشيد بتدابير أحيزون في مجال الأخطار.. فقد أعربت المنظمة عن رضاها عن الإجراءات التي اتخذتها اتصالات المغرب في إطار مواصلة خدماتها في مجال تدبير الأخطار الكبرى. وكشفت دراسة، أجرتها حديثا حول تدبير كبار الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب للأخطار، عن نضج الإجراءات التي اتخذتها اتصالات المغرب في مجال المرونة. وأشار محللو المنظمة إلى أن اتصالات المغرب تتوفر على مجموعة من المساطر التي تضمن استمرارية الخدمة ما يمكنها من مواجهة أية كارثة بكل فعالية.
- وزير العدل والحريات يبحث مع نظيره السعودي تفعيل اتفاقيات التعاون بين وزارتي العدل بين البلدين.. فقد شكل تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين وزارة العدل والحريات، ووزارة العدل بالمملكة العربية السعودية محور مباحثات أجراها وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أمس الأربعاء بالرباط، مع وزير العدل السعودي السيد وليد بن محمد الصمعاني. وأوضح الرميد، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أنه تم التأكيد بهذه المناسبة على المزيد من ترسيخ التعاون على كافة المستويات من أجل خدمة منظومة العدالة بالبلدين.
* المساء: - أكثر من 500 حالة وفاة بالسل سنويا بالمغرب.. فقد كشف تقرير وطني أن ما بين 500 و1000 حالة سنويا تموت بسبب مرض السل، خصوصا مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالوباء القاتل الذي يتراوح ما بين 27 ألفا و30 ألف حالة إصابة جديدة تسجل كل سنة، يشكل السل الرئوي المعدي والقابل للانتشار 60 بالمائة منها. وحذر تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة / الحق في الحياة، من استمرار نفس السياسات الاجتماعية والوقائية والعلاجية، معتبرا أنه إذا استمرت فإن الرقم مرشح للارتفاع.