يعتزم مبعوث الأممالمتحدة للصحراء، كريستوفر روس، زيارة الرباط مارس الجاري، في محاولة لدفع المفاوضات بشأن النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. وأوضح المتحدث باسم الأممالمتحدة، ستيفان دوغاريك، للصحفيين أن "روس" سيتوجه إلى العاصمة المغربية نهاية مارس تلبية لدعوة تلقاها من السلطات المغربية. واستعاد المغرب صحراءه العام 1975 بعد رحيل المستعمر الإسباني. وتسعى جبهة بوليساريو مدعومة من الجزائر إلى انفصال هذه المنطقة عن المغرب، في حين تقترح الرباط "حكما ذاتيا واسعا" تحت سيادتها. وتأتي زيارة الدبلوماسي الأمريكي بعد تلك التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مطلع الأسبوع الجاري لمخيمات المحتجزين الصحراويين في مخيمات تندوف. وخلال جولته في شمال إفريقيا، أعرب بان عن قلقه العميق إزاء وضع المحتجزين الصحراويين وأقر بعدم إحراز تقدم دبلوماسي كبير نحو حل للوضع في الصحراء. لذا، أعلن أنه طلب من روس استئناف جهوده لتوفير مناخ يسمح باستئناف المفاوضات بين الجانبين. ويضع المغرب قضية الصحراء على رأس أولوياته في الحراك الدبلوماسي ورفض الانضمام للاتحاد الإفريقي بعد أن اعتمد الاتحاد بوليساريو عضوا فيه. وأكد الملك محمد السادس في نونبر 2014، أن الصحراء المغربية ستظل تحت السيادة المغربية "إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"، مؤكدا أن "مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب" لحل هذا النزاع. من جهة أخرى، أثبتت الزيارة التي أداها الأمين العام للأمم المتّحدة بان كيمون إلى مخيمات تندوف في الجزائر ومنطقة "بئر لحلو" في الصحراء المغربية، لا فقط غياب الحيادية لدى المنظّمة الأممية، بل أيضا أن الجمود لديها وصل إلى حدّ عدم استيعاب أن المنطقة بدأت تتغيّر وأن سياسات ليّ الأذرع والضغط وعدم التحرّك خارج الأطر الدولية، المحدّدة من قبل جهات خارجية، لم تعد مقبولة في حال لا تتوافق مع المصلحة العليا للدول. وقد تجلى هذا الانحياز واضحا، حسب ما أوردته "العرب اللندنية"، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة بان كي مون إلى الجزائر وموريتانيا ولقائه قادة جبهة البوليساريو الانفصالية، فيما استنثى الطرف المغربي في هذه القضية، رغم أنه يعدّ الفاعل الأبرز في الأزمة. وأشارت ذات المصادر، إلى أن بان كيمون لم يعدل في تعاطيه مع هذه القضية، وجاءه الردّ على ذلك من أهالي مخيّمات تندوف الذين استقبلوه وبعثة المينورسو، بالحجارة والرفض، حيث اعتبر سكّان المخيّمات أن وقوف بان كيمون إلى الجانب الجزائري يعني دعما للبوليساريو، وهو ما يعني أيضا استمرار المعاناة والحرمان من الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي لسكّان الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.