وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على مجموعة إجراءات تهدف إلى خفض أعداد المهاجرين الذين يأتون إلى ألمانيا من أجل العمل، تشتمل على خفض المعونات الاجتماعية. وتشمل الإجراءات التي يتوقع أن يوافق عليها البرلمان، تصنيف المغرب وتونس والجزائر دولا "آمنة"، وهو ما يعني عدم منح مواطنيها حق اللجوء.
وتقضي الإجراءات الجديدة بوضع طالبي اللجوء القادمين من دول "آمنة" إضافة الى الأشخاص الذين رفضت طلباتهم، في سكن رسمي.
وسيطبق الإجراء على المهاجرين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية، إضافة الى المهاجرين الذين يتم اعتبارهم "خطراً على الأمن والنظام العام".
والهدف من وضع هؤلاء في سكن رسمي هو تسهيل طردهم من ألمانيا.
وسيتم اختصار مدة معالجة طلبات اللجوء إضافة الى الطعون الى 3 أسابيع.
وتشمل الإجراءات كذلك خفض المعونات الاجتماعية المقدمة لطالبي اللجوء، وحصر الأسباب الطبية التي تمنع طرد أي طالبي لجوء ترفض طلباتهم بالإصابة بمرض خطير أو قاتل.
وتسعى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الى خفض أعداد اللاجئين بعد أن استقبلت ألمانيا العام الماضي 1,1 مليون لاجئ.
وكان المغرب وافق على إعادة مهاجريه غير الشرعيين من ألمانيا، حيث قال بلاغ للديوان الملكي، إن الملك محمد السادس اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على إعادة المهاجرين غير الشرعيين المغاربة إلى المغرب.
وجاءت تلك الخطوة بعد حوادث تحرش جنسي بنساء في مدينة كولونيا الألمانية وجه اللوم فيها إلى رجال من شمال افريقيا.
وتريد ألمانيا الحد من الهجرة من شمال افريقيا بإعلان المغرب والجزائر وتونس "دولا آمنة" وهو ما يقضي على فرصة حصول أي من مواطنيها على حق اللجوء.
ووقعت الاعتداءات على نساء في كولونيا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة وتسببت في زيادة الانتقادات لسياسة الباب المفتوح أمام المهاجرين التي انتهجتها ميركل.
وقال بيان القصر الملكي الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء في الأربعاء الماضي، بعد محادثات هاتفية بين العاهل المغربي وميركل "اتفق الملك والمستشارة الألمانية على أن يعزز المسؤولون المعنيون بالبلدين وبشكل فوري اتصالاتهم قصد إعداد ودراسة ملفات الأشخاص المقيمين بطريقة غير قانونية والقيام دون تأخير بترحيل الأشخاص في وضعية غير قانونية نحو المغرب."
وأشار البيان إلى أن من بين ما تناولته المحادثات "التدفقات الأخيرة للمهاجرين السريين الذين يدعي بعضهم زورا حيازة صفة لاجئ وهي التدفقات التي نجمت عن نداء حركته دوافع إنسانية ولكن تم تحويره عن هدفه واستغلاله بشكل مكثف من طرف شبكات تهريب الأشخاص التي تنشط على ضفتي المتوسط."
وذكر البيان أن وزير الداخلية الألماني سيعقد محادثات في المغرب خلال وقت قريب مع نظيره المغربي.
ودخل ألمانيا العام الماضي نحو 1.1 مليون لاجيء معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق.
وقال زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية إن برلين يمكن أن تخفض مساعدات التنمية للدول التي لا تريد استقبال مواطنيها الذين ترفض ألمانيا طلبات لجوئهم.
ويعيش نحو 4.5 مليون مغربي في الخارج معظمهم في أوروبا وتبلغ تحويلاتهم السنوية نحو ستة مليارات دولار.