قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن حكومته مضطرة لإصلاح صندوق التقاعد لتجنب أي سيناريو كارثي، معترفا أن إصلاح الصندوق أمر "صعب"، خاصة و أن النقاش انخرطت فيه عدة حكومات سابقة ولم تصل إلى أي صيغة توافقية في الإصلاح. وأضاف بنكيران الذي حل ضيفا، قبل قليل، على مجلس النواب، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة للحكومة، أنه أجرى منذ توليه رئاسة الحكومة 10 لقاءات مع النقابات، معترفا أنه تأخر بدوره في مباشرة إصلاح الصندوق الذي يتهدده الإفلاس. وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن إصلاح صندوق التقاعد يتمحور حول مرحلتين، “الأولى، وهي ضرورية ومستعجلة، وتهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام”. هذه المرحلة تتضمن، حسب بنكيران، رفع سن التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، مما يعني أن الحكومة تخلت عن مقترحها السابق القاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة والذي عارضته النقابات بشكل كبير. وبالإضافة إلى هذا الإجراء ترفع الحكومة، حسب بنكيران، مساهمتها على غرار رفع المنخرطين لمساهماتهم بأربع نقط على مدى 4 سنوات، بالإضافة إلى “اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017″. وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية للإصلاح، فتهدف، حسب بنكيران، إلى تجميع أنظمة التقاعد في قطبين، أحدهما عمومي يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي وتكميلي، والآخر قطب خاص في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى النظام التكميلي "CMR".