"العدالة والتنمية" يستعد لسحب صندوق "تنمية العالم القروي" من أخنوش في البرلمان

يستعد الفريق البرلماني لحزب "العدالة والتنمية" لإسقاط المادة 30 من مشروع قانون المالية، الذي صادقت عليه الحكومة وعرض على أنظار البرلمان بغرفتين.
المادة 30 من مشروع قانون المالية منحت وزير الفلاحة عزيز أخنوش صفة الآمرا بالصرف في كل ما يتعلق بصندوق "تنمية العالم القروي"، الذي خصصت له اعتمادات مالية تصل إلى 50 مليار درهم، أثار حفيظة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي عبر عن امتعاضه من الوزير أخنوش خلال الاجتماع الحكومي الذي انعقد أمس الخميس بمقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد، بعدما أسر لوزرائه أنه اكتشف "المقلب" متأخرا.
غير أن رئيس الحكومة يعول أن يتم تغيير المادة، التي أثارت الجدل، بشكل توافقي بين رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والفلاحة وإقناع البرلمان بسحبها، للحيلولة دون الدخول في أزمة حكومية في آخر سنة من الولاية التشريعية للحكومة التي تنتهي في 2016.
وإذا رفض البرلمان تعديل المادة 30 من مشروع قانون المالية، فالأمر يعني أن عزيز أخنوش سيصبح مشرفا على حكومة مصغرة داخل الحكومة تضم أزيد من 10 وزارات، وسيكون هو الآمر بالصرف وقبض موارد وصرف نفقات أموال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، كما يمكنه أن يعين الولاة والعمال، وكذا رؤساء المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية، كآمرين مساعدين بالصرف والقبض.
ويشمل مشروع قانون المالية مقتضيات لتنزيل المشروع الوطني الكبير المتعلق بالعالم القروي، والموجه لحوالي 12 مليون مغربي، موزعين على حوالي 24 ألفا و290 دوارا، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20 ألفا 800 ألف مشروع، والذي أعلن عنه الملك محمد السادس بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم، مقسمة على سبع سنوات.
هذا وخرج أخنوش ببيان رسمي، أكد من خلاله أنه "يصعب عليه تصور أي عمل داخل الحكومة في غياب الثقة"، مؤكدا أنه "طلب رسميا من رئيس الحكومة أن تتكلف وزارة الفلاحة والصيد البحري بالإشراف عليه، نظرا للكفاءة التي تتوفر عليها، وكان رده بالإيجاب".
وأضاف بيان أخنوش أن وزارته مؤهلة للإشراف على صندوق التنمية القروية، بحكم حضورها الدائم في هذه المناطق، مبرزا أن هذا الموضوع يحظى باهتمام أعلى سلطة في البلد، في إشارة ضمنية إلى الملك محمد السادس.