شكلت قضية اعتقال توفيق بوعشرين مدير يومية "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24″، ومتابعته بتهم "التحرش الجنسي والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، والاتجار بالبشر"، صدمة حقيقية داخل الاوساط الإعلامية بل والرأي العام الوطني، حيث كثرت الأسئلة حول دوافع المتابعة وظروفها وكذا تفاصيل الوقائع التي تعتبرها سلطة الاتهام دليل إدانته، وبعد أربع بلاغات متتالية للنيابة العامة في الملف بدأت تتوضح الامور شيئا فشيئا، أولها أن ثلاث مشتكيات تقدمن في ظرف أسبوع بشكايات يتهمن فيها بوعشرين بالتحرش الجنسي والاغتصاب بالإكراه ومحاولة الاغتصاب بالعنف وهو ماجعل النيابة العامة تأمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في الملف واعتقال بوعشرين. وكشف موقع "أذار"، تفاصيل مادار بين توفيق بوعشرين ومحققي الفرقة الوطنية، حيث أن المحققين واجهوا بوعشرين بتصريحات المشتكيات الثلاث، حيث جاء في تصريح المشتكية الأولى مجهولة المصدر، أن "امرأة لم تضمن هويتها بهذه الشكاية، تتهم بوعشرين باستدراجها لمكتبه الكائن بعمارة الأحباس شارع الجيش الملكي الطابق 17 الدارالبيضاء، وتحرش بها قبل اغتصابها دون أن يأبه لتوسلاتها واستنجاذها". وتضيف المشتكية أنك، " دعوتها مجددا لمكتبك المذكور عبر تطبيق "الواتساب"، ووعدتها بالتوسط لفائدتها لدى بعض معارفك ليجدوا لها عملا بدخل مريح، قبل أن تبدأ بعد رفضها لعرضك، بتهديدها بدعوى أنك قمت بتسجيل ممارستك الجنس معها بواسطة كاميرا توجد بمكتبك، وأنك مستعد لإرسال صور إليها، وهي عارية، إلى بعض الأصدقاء المشتركين، مما أرغمها على تلبية دعوتك ومعاودة زيارتك بمكتبك. فعاودت فعلتك معها دون أن تبالي لتوسلاتها، ووعدتها بأن لا أحد سيعرف بما وقع، وهكذا وجدت هذه السيدة نفسها بعد ذلك مجبرة على تلبية نزواتك في مكتبك وقتما تشاء". وجاء في نفس الشكاية أيضا أن بوعشرين جعل هذه المرأة تفكر في الانتحار قبل أن تتراجع عن الأمر بعدما علمت أنها من بين نساء كثيرات، منهن فتيات قاصرات وأخريات متزوجات، قام بابتزازهن بنفس الأسلوب". هذه الشكاية مجهولة المصدر رد عليها بوعشرين أمام المحققين بالقول،" هذه شكاية باطلة وكيدية ووراءها مخطط للإساءة لسمعتي لدوافع سياسية تتصل بمهنتي كصحفي". ثم عرض المحققون على بوعشرين الشكاية الثانية والتي وضعتها المسماة "ن.ل" وجاء فيها أنها تتهم بوعشرين ب"اغتصابها بمكتبه بتاريخ لا تتذكره بالضبط من بداية شهر أكتوبر المنصرم". وقع هذا بعد أن "حضرت إلى مكتبه بناء على موعد مسبق حدده لها فيما بعد الساعة الخامسة بعد الزوال، من أجل أن تناقش معه موضوع أهمية التواصل مع المصالح العمومية بصفتها مكلفة بالتواصل لدى كتابة الدولة في السياحة". غير أنها " فوجئت لدى ولوجها لمكتب بوعشرين بعدم تواجد بقية العاملين بالجريدة، وبعد مجالستها له لحوالي عشر دقائق بمكتبه، خرج لبهو الاستقبال الخاص بمكتبه للتأكد من انصراف جميع العاملين مع بعد أن نادى على إحدى مساعداته ولم يجبه أحد". وتضيف أن بوعشرين "عاد وأقفل باب مكتبه من الداخل بالمفتاح وتوجه نحوها وهم بتقبيلها غير أنها صدتك، فتمادى في الأمر وقام بنزع غطاء رأسها وشرع في تقبيلها". وتقول ذات المشتكية أيضا أنها "حذرت بوعشرين مما سيقدم عليه وبأنها ستصرخ بصوت عال لطلب النجدة، غير أنه أجابها بتهكم على أنه لا أحد سيسمعها لأنهما في الطابق الأعلى"، وبالرغم من جوابه هذا تؤكد المشتكية على أنها "حاولت بقدر مستطاعها لجعله يتراجع بعد أن استعطفته بأنها امرأة محترمة، غير أن بوعشرين ظل مصرا على تحقيق هدفه بعد أن أصبح في حالة هيجان، ونزع سرواله، ثم أخذ في نزع ملابسها بشكل هستيري وعنيف". وتابعت المشتكية أن بوعشرين "نزع ابتداء ملابسها العلوية ثم سروالها، وإنها لم تستطع مقاومته رغم محاولاتها ذلك لكونها كانت ترتجف وفي حالة صدمة، ثم رمى بها فوق "كنبة" كانت تتواجد في مواجهة مكتبه". المشتكية تضيف أيضا أن بوعشرين "ارتمى فوقها بشكل قاس وعنيف وأولج عضوه التناسلي داخل فرجها بعدما خارت قواها، واستمر في مواقعتها حتى أشبع رغبته الجنسية". بوعشرين لم ينكر معرفته بالمشتكية "ن.ل" وقال في مواجهة أسئلة المحققين بخصوص علاقته بها "أعرفها باعتبارها صحفاية سابقة، وهي حاليا تشتغل بكتابة الدولة المكلفة بالسياحة. وعلاقتي بها مهنية تتجلى في كوني أحصل منها على بيانات صحفية في إطار عملي". وأكد بوعشرين نفس رده حول الشكاية الأولى المجهولة، حيث وصف شكاية "ن.ل" كونها "بدورها باطلة وكيدية ووراءها مخطط للإساءة بسمعتي لدوافع سياسية تتصل بعملي كصحفي". الشكاية الثالثة موضوع متابعة بوعشرين هي من إحدى الصحفيات العاملات بمؤسسته الإعلامية وتدعى "خ.ج"، حيث أكدت مضمونها أثناء الاستماع إليها مكن قبل عناصر الفرقة الوطنية، والتي قالت فيها أن بوعشرين"ومنذ التحاقها للعمل بمؤسسته، وهو يستبيح جسدها كرها مستغلا ظروفها العائلية والاجتماعية وحاجتها للعمل، بل إنه حاول افتضاض بكارتها بالقوة". مضيفة أن بوعشرين وأمام رفضها لتلبية رغبته، فإنه أصبح يمارس عليها ضغوطا مهنية لإجبارها على الخضوع لنزواته، وأنها تعرضت لمحاولة الاغتصاب مرات عديدة". وتؤكد المشتكية أن بوعشرين طلب منها ألا تقتصر علاقته بها على الطابع الرسمي بين مشغل وصحافية تشتغل عنده، وبأنه يرغب في تطوير علاقته بها إلى مستوى علاقة حميمية بعدما قدم لها وعودا بمساعدتها على بناء مستقبل واعد في ميدان الصحافة. غير أنها لم تجبه على طلبه هذا". كما قالت أن توفيق بوعشرين كان "يشرع في الاقتراب منها وملامستها في أماكن حميمية من جسدها وتقبيلها، فكانت تواجهه بالرفض والامتناع، لكنه كان يعيد المحاولة مصرا على ممارسة الجنس عليها، وأنه استعمل حاجتها للعمل كورقة ضغط عليها لاستغلالها جنسيا، بصفته مشغلها ويمكنه طردها في أي وقت". "وأمام هذا الإكراه"، تضبف المشتكية الثالثة "رضخت لنزوات بوعشرين الجنسية، ومكنته، مكرهة، على ممارسة الجنس عليها لخمس مرات بشكل سطحي لكونها لا زالت عذراء". تصريحات المشتكية الثالثة اعتبرها بوعشرين أنها غير حقيقية ومليئة بالتناقضات قائلاً: "إنني أنفي ذلك كله. ولو كان ما تدعيه المشتكية صحيحا لما وقعت معها "عقد العمل" قبل أن أستغلها حسب أقوالها". وأضاف بوعشرين" هذه شكاية كيدية سببها مشاكل المشتكية في العمل مع رئيستها "ح.ب"، وقد جاءت شكايتها هذه بعد أن وجهنا لها إنذارا كتابيا حول سوء معاملتها مع زملائها في العمل بشهادة الشهود، مما اضطرنا إلى توقيف برنامجها المصور "الوجه الآخر"". وتابع بوعشرين رده "كما أنني لا أعد مع المشتكية حلقات برنامجها. لأن من يقوم بذلك هو رئيس التحرير أو من ينوب عنه. وقد كانت المعنية بالأمر تقترح علي ضيرف برنامجها عبر "الإيميل". وكنت أجيبها على ذلك بنفس الطريقة عبر البريد الالكتروني. ولم يسبق لي أن استدرجتها واستفردت بها في وقت متأخر بعد توقيت العمل". مؤكدا أن كل ماقالته " كله كذب وافتراء، ولم يحصل أبدا أن ضغطت عليها أو على غيرها. ولم يسبق لي أن طردت أحدا من المؤسسة حتى لو أخل بواجباته. وهذه حقيقة يعرفها أكثر من 120 صحافيا ومستخدما بالمؤسسة، وإلى الآن لا زالت المعنية بالآمر في مكتبها تشتغل. وفي كل مرة تطلب مني مقابلتها، لكن أرفض ذلك عبر الكتابة". لم يقتصر تحقيق ضباط الفرقة الوطنية مع بوعشرين على تصريحات المشتكيات بل امتد إلى مواجهته بخصوص 50 فيديو يوثق لحظات جنسية جمعت بينه وعدد من النساء أغلبهن صحفيات أو عاملات في المجال الإعلامي، حسب المحاضر. ورفض بوعشرين الإطلاع على ال 50 فيديو التي عرضت عليه عند الفرقة الوطنية، بعد أن اطلع على فيديو واحد، وأجاب أنها "لا تعود ملكيتها له، ولا يعرف مصدرها، ولا من صورها، ولا من تصرف فيها، ولا من وضبها، ولا من فبركها لاختراع تهمة له، في غياب التهمة والحجة على ما جاء في الشكايات التي سجلت ضده". معتبرا أنه "ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي لا يحتج به في مواجهته، خاصة وأن الدستور والقانون يصونان حرمة المنازل والمكاتب وخصوصيات الأفراد إلا ما ينص عليه القانون ووفق الإجراءات المعمول بها". لكن وبالرغم من رفضه إلا أن المحققين طلبوا منه الجواب بخصوص الفيديو الأول الذي اطلع عليه في البداية قبل أن يرفض الاطلاع على البقية، لكن بوعشرين تحفظ على الجواب قائلا: "هذا الفيديو لا تعود ملكيته لي، وأجهل مصدره. وإنني أتحفظ على الجواب عن أي سؤال يتعلق بهذه الفيديوهات التي لا أعرف مصدرها واستعمالها وتوضيبها وإخراجها بالشكل الذي عرض بعضها علي. كما أنفي اغتصاب أي أحد أو التحرش به أو استدراجه إلى مكتبي أو خارج مكتبي". عن موقع "أذار"
