أحدث الجنرال دوديفيزيون، محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، نهاية الأسبوع الماضي، زلزالا غير مسبوق بالمصالح الاجتماعية للدرك، وأعفى 10 مسؤولات برتب «كولونيل»، و«كومندار»، و«قبطان» ومساعد بالمصالح الاجتماعية بالجهاز، ونقلن بأمر كتابي، للاشتغال بمصالح أخرى بمقر القيادة العليا، بعدما قضين سنوات بالمصالح الاجتماعية، ضمنهن المسؤولة الثانية عن القطاع برتبة عقيد. وأفاد مصدر مطلع لجريدة "الصباح"، أن القائد الجديد للدرك توصل بتقرير يفيد أن عدد الموظفات بالمصالح الاجتماعية للجهاز كثير مقارنة مع باقي المصالح، في الوقت الذي تعاني فيه أقسام أخرى خصاصا مهولا في الموارد البشرية، فأصدر أمرا بتنقيلهن إلى مصالح تكوين الأطر وأقسام أخرى لإعطاء نفس جديد للعمل. وتوجهت الضابطات الدركات بداية الأسبوع الجاري، من مقر عملهن السابق إلى مقر القيادة العليا، كما تدوولت معلومات أخرى، تفيد أن التقرير الذي توصل به قائد الدرك، بخصوص المصالح الاجتماعية، يحمل معطيات تفيد أن بعض المسؤولات كن محميات من قبل صقور مقربة من الجنرال السابق حسني بنسليمان.