طالب مجلس وزراء الخارجية العرب الولاياتالمتحدة بإلغاء قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وقرر العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن هذا القرار يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وأن لا أثر قانوني له. وقال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أمس السبت بالقاهرة، أن المغرب يؤكد على "ضرورة تبني تحركات عملية مكثفة لمواجهة القرار الأمريكي واستفاذ كل الأدوات الدبلوماسية والقانونية التي بيدنا للدفاع عن حقوقنا"، مضيفا أنه "ينبغي علينا ان نؤسس على الحملة المشرفة والرافضة لهذا القرار لنعزز مستوى التضامن والتأييد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". وقال إن "قراراتنا يجب ان تكون في مستوى اللحظة وفي مستوى حالة الغضب ومستوى الإحباط الذي خلفه هذا القرار لدى الأمة العربية والإسلامية"، مبرزا أنه من "واجبنا أن نتعامل بمسؤولية وألا نقرر ما لا يمكن تنزيله أو تطبيقه حفاظا على مصداقيتنا". كما قرر المجلس في ختام أشغال اجتماعه الطارئ الليلة الماضية، العمل مع المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967، عبر حل سلمي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وقرر كذلك العمل مع المجتمع الدولي من أجل إطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، وخصوصا بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين ، وعلى حل الصراع على أساس حل الدولتين . وكلف مجلس وزراء الخارجية العرب لجنة مبادرة السلام العربية بتشكيل وفد من أعضائها للعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على الحد من التبعات السلبية لهذا القرار وتبيان خطورته . وقرر المجلس في هذا الإطار التنسيق على أساس هذا القرار مع دول منظمة التعاون الإسلامي وأمانتها العامة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والدول الصديقة.