أفادت مصادر من مجلس المستشارين أن الجلسة العامة للتصويت على ملتمس مساءلة الحكومة حول فاجعة الصويرة الذي كان قد تقدم به فريق "البام" بمجلس المستشارين من أجل جرّ وزراء حكومة سعد الدين العثماني نحو المساءلة، ستعقد يوم الإثنين المقبل. وأضافت المصادر أن الجلسة تأتي في إطار المسار القانوني والمسطري العادي لملتمسات مساءلة الحكومة التي أقرها الفصل 106 من الدستور، والتي تعتبر اختصاصا حصريا لرئيس مجلس المستشارين وفق المادة 114 من النظام الداخلي للمجلس، حيث يحال ملتمس المساءلة للتصويت في جلسة عامة بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في 3 أيام من تاريخ إيداع الملتمس لدى رئيس مجلس المستشارين في جلسة عمومية (المهلة القانونية لا يحتسب فيها يوم تقديم الملتمس واليوم الاخير ما يعني انقضاء 3 ايام كاملة) ولتزامن انقضاء المهلة مع يومي السبت والأحد قرر مكتب مجلس المستشارين عقد جلسة التصويت يوم الاثنين على الساعة الثانية بعد الزوال.