أوقع النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبو درار، نفسه في فضيحة، تنضاف إلى الفضائح التي ما فتئت تنفجر في بيت "البام"، عندما اضطر، يوم 25 أكتوبر الجاري، إلى أداء ما تراكم عليه من ضرائب تخص استغلال الملك العمومي المجاور لمقهى "السفير" التي يملكها بمدينة العيون، والمقدر بحوالي 7 ملايين سنتيم، ثم مكاتبة وزير الداخلية في نفس اليوم بالذات (25 أكتوبر) مشتكيا من أن آداء الضرائب يهدد استمرارية المقاولات. كما اتهم أبو درار حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي للعيون، دون أن يشير إليه بالإسم، بإلزام غير الصحراويين بالأداء "لأهداف عرقية" مقابل غض الطرف عن الصحراويين. ولم يشر برلماني سيدي إفني من قريب أو بعيد إلى كونه ظل يرفض لأربع سنوات أداء الضرائب المتراكمة عليه والمتعلقة باستغلال شرفة المقهى "la terrasse" وكذا على المشروبات الغازية وأيضا اللوحات التي تحمل اسم المقهى، وأنه لم يراسل الوزير إلا في اليوم الذي اضطرته لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المحلية ومصلحة الجبايات التابعة للجماعة، أي يوم 25 أكتوبر، بالأداء أو الإقفال. كما لم يخبر أبو درار وزير الداخلية بأنه هو المعني بالإلزام بالآداء وليس مهنيو المقاهي والمطاعم كما أشار في رسالته إلى الفتيت. يذكر أن اللجنة الإقليمية سجلت أن البرلماني أبو درار يستغل ملكا عموميا، خلف المقهى، كمطبخ، ويقوم فيه ببناء عشوائي دون الحصول على رخصة بناء أو إصلاح من الجهات المعنية.