علم موقع "الأول" أن الحكومة تعاملت باستهتار كبير مع فعاليات الورشات الموضوعاتية التحضيرية للنسخة الثانية للملتقى البرلماني للجهات، المنظمة من قبل مجلس المستشارين يومي 25 و 26 أكتوبر الجاري. وأضاف المصدر أن المتتبعين لهذه الأشغال، لاحظوا اكتفاء الوزارات بانتداب رؤساء مصالح للحوار مع ممثلي الجهات والمستشارين البرلمانين والخبراء الجامعيين المختصين، لاسيما وأن هذه الأشغال عرفت طرح مجموعة من الأفكار الهامة والمثمرة حول واقع عمل المجالس الجهوية والتحديات التي يعرفها التنزيل السليم لورش الجهوية المتقدمة. وأشار المصدر أن غضبا كبيرا اعترى منظمي هذه الورشات واعتبروا أن سلوك الحكومة يفهم منه تبخيس المبادرة النوعية لمجلس المستشارين الرامية إلى المساهمة في تنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها ورشا استراتيجيا، وأيضا استكمالا لمخطط عمل مجلس المستشارين للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018، وتفاعلا مع روح الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية، والذي وجه فيه "الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة"، كما وضع الإطار العام"لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة". ويذكر ان هذه الورشات التحضيرية للملتقى البرلماني الثاني للجهات الذي سينظمه مجلس المستشارين في أواسط شهر نونبر القادم، ستعرف حضور رؤساء مجالس الجهات، والحكومة، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء دوليين لمجلس المستشارين.