قررت أكثر من 22 منظمة في إطار الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تنظيم مناظرة وطنية في بداية شهر أبريل المقبل، في موضوع "رفض الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية والجماعات الترابية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها" . وذلك بعد أن حكمت المحكمة الإدارية بالرباط بخمسة آلاف درهم كغرامة تهديدية يومية في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وشركة التنمية المحلية لمدينة الرباط "الرباط باركينغ". وقد صرح الائتلاف الحقوقي في بلاغ توصل موقع "ألأول" بنسخة منه "أنه سبق للمحكمة الإدارية بالرباط ، أن قضت لصالح النقيب عبد الرحمن بنعمرو في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وشركة التنمية المحلية لمدينة الرباط " الرباط باركينغ"، بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 64 بتاريخ 07/06/2012 المعدل، و المتمم للقرار 03/19/12/2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك". وقال الائتلاف في ذات البلاغ "لكن المجلس الجماعي لمدينة الرباط استمر في عدم تنفيذ الحكم الصادر من إدارية الرباط ضده والشركة والقاضي بعدم شرعية استخلاص الرسوم والإتاوات و استعمال الفخ". معتبرا أن هناك "الآلاف من الأحكام القضائية النهائية، الصادرة منذ سنين ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية وضد الجماعات الترابية، ظلت، لغاية تاريخه، بدون تنفيذ وذلك ضدا على مقتضيات الدستور".