استغرب أعضاء"المبادرة المدنية من أجل الريف" قرار المنع غير المعلل بالنسبة للمسيرة المزمع تنظيمها بالحسيمة يوم 20 يوليوز 2017، موضحين في بلاغ توصل موقع "الأول" بنسخة منه "إذا كنا في المبادرة المدنية من أجل الريف قد رفضنا إعمال المقاربة الأمنية الصرفة في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية، فإننا في ذات الوقت نناشد كل النشطاء من أجل تفويت الفرصة على المتربصين بهذه الدينامية والعودة إلى توفير الأجواء التي من شأنها أن تساهم في استشراف الحلول العملية والمدمجة للجميع". كما عبر أعضاء المبادرة عن استنكارهم "لتسريب وتعميم فيديو للمعتقل ناصر الزفزافي خلال مرحلة البحث معه، بما يتنافى مع المسؤولية المهنية للقائمين على إجراء البحث والتحقيق وما تتطلبه من سرية من جهة، وفي خرق سافر من جهة ثانية لحماية حرمة وكرامة المعتقل، التي تضمنتها القوانين والمعاهدات، مساواة بين جميع المواطنات والمواطنين، خلال الوضعيات بما فيها وضعية التوقيف والاعتقال، وهو ما يتطلب إحالة التحقيق في صلة بهذا الموضوع على جهة مستقلة للبحث وترتيب الجزاءات، كما نجدد دعوتنا للإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي بالحسيمة وبمحيطها"، وكذلك "بشأن ما يجري من منع وتدخل وعنف تجاه الوقفات الاحتجاجية المنظمة في سياق التضامن على المستوى المحلي والوطني سواء مع الحركة الاحتجاجية بالريف أو مع المعتقلين، وذلك في تجاوز للقانون الذي يضمن الحق في التظاهر السلمي". وكذلك عبرت المبادرة في ذات البلاغ عن "انشغالها وقلقها بشأن قرار المعتقلين بسجن عكاشة خوض الإضراب المفتوح عن الطعام، بما يعنيه من تهديد مباشر لأسمى حق وهو الحق في الحياة، وعليه فإننا نجدد مناشدتنا للجهات المسؤولة في الدولة من أجل التسريع بإيجاد حل لهذا الملف حتى لا تتحول الأضرار إلى خسارات جسيمة لا يمكن جبرها، وهو الحل الذي يبدأ بالإفراج على المعتقلين ومباشرة الحوار بين مختلف الفاعلين بإقرار واحترام لجميع الأطراف والأدوار للمؤسسات وللفاعلين سياسيين ومدنيين ونشطاء ميدانيين". كما ناشد أعضاء المبادرة "المعتقلين بإعادة النظر في صيغة الإضراب المفتوح عن الطعام، تشبثا بالحق في الحياة، ومراعاة للعائلات التي تتكبد مرارة فراقهم ومعاناة التنقل وما يتصل بهما من ظروف، وحقها وحقنا جميعا في الحرص على حياة جميع المعتقلين، وهي المناشدة التي نراهن أن تجد صداها لدى المعتقلين وكذلك لدى عائلاتهم التي نتطلع بأن يكون دورها أساسيا في الحرص على حياة جميع المعتقلين من أبنائها". وفي الأخير طالبت المبادرة "التسريع بالكشف عن نتائج لجنة التحري بخصوص تعثر تفعيل مشاريع منارة المتوسط وربط المسؤوليات على هذا المستوى بالمحاسبة، واعتبار ما سيترتب عنها مدخلا للإنصاف والمصالحة".