بعدما نشرت جرائد إلكترونية، خبرا عن وجود تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان (cndh)، يُقر بتعرض معتقلي حراك الريف ل"التعذيب"، وهو الأمر الذي نفاه مصدر رفيع من المجلس، خرج cndh ببلاغ في غاية الارتباك والالتباس، يحمل فيه المسؤولية لجهة من داخله قامت بتسريب جزء من التقرير، قال المجلس إنه لا يلزمه بقدر ما يلزم الطبيبين الذين أنجزاه. وهذا نص بلاغ cndh: تداولت بعض وسائل الاعلام أخبارا بشأن إصدار المجلس الوطني لحقوق الانسان لتقرير بشأن مزاعم بالتعذيب قد تكون لحقت ببعض معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة. ورفعا لكل لبس بخصوص هذا الأمر فإن المجلس يقدم التوضيحات التالية: 1 – يعرب المجلس عن استغرابه لعملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية؛ 2 – أن الاستغلال الاحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب؛ 3 – أن العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الاحداث. ولذلك فإنها ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحّصل لديه من قناعات بناء على التحريات والابحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا؛ 4 – يؤكد المجلس أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية على اعتبار أن المجلس لا يمكن له، أخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران؛ 5 – يعتبر المجلس أن الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها هو المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الاحداث في أبعادها ومراحلها بكل حياد وموضوعية ومسؤولية كما دأب المجلس على ذلك في كل تقاريره.