قال محامي بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف "إن ترويج موضوع العفو منذ ما يناهز ثلاثة أسابيع ما هو إلا وسيلة سخرتها السلطة لأجل الوصول لهدفها في تهدئة الأوضاع عبر ترويج هذا الأمل غير الممكن "العفو عن معتقلي الريف" قصد إقناع عائلات المعتقلين وباقي المتعاطفين معهم بأنه هناك مجهودات لتسوية ملفات المعتقلين وإطلاق سراحهم" على حد تعبيره. وأضاف محامي ياسين الفاسي في اتصال مع موقع "الأول" " أن اعتماد المقاربة الأمنية-العسكرية التي تتمخض عنها اعتقالات مستمرة هي مقاربة لن تتراجع عنها الدولة بهذه السهولة "في الظرف الراهن على الأقل حتى تفرض موقفها واجراءاتها على مواطني الريف، موضحا أن ما هو مفروض حاليا في الإقليم من قبل السلطة هو ليس فقط خوفها من مسألة الانفصال كما زعم بعض مسؤوليها، بل هو انتقام شامل من الريف نظرا لما شكله من معاناة للسلطات ورجالها من ازعاج وطني ودولي". وأكد ذات المصدر أن "هدف السلطة في الريف هو دخول كل المحتجين إلى منازلهم وإعلان تراجعهم التام عن الخروج للاحتجاج في الشوارع. وما نستنتجه نظرة منا في المستقبل أن المعتقلين في سيظلون في السجن، وهناك من سيحاكم بالإدانة جزئيا وهناك من سيحاكم بالبراءة، وهناك من سيعتقل في المستقبل، للأسف كل من ينتظر مسألة العفو فانتظاره لن يتحقق". وأنهى تصريحه أن" هذا يعني استمرار الأزمة ومعاناة المواطنين العزل، وتستمر معها تجاوزات السلطة ورجالها".