رفع الإتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف رسالة إلى البرلمان بغرفتيه، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لهيئة الأممالمتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية، خلال الشهرين القادمين بنيويورك، من أجل تقييم نتائج "الحرب العالمية ضد المخدرات"، وذلك من خلال تقييم مدى التزام الدول بتنفيذ توصيات "الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية". وأكد الإتلاف في رسالته، بأنه على المغرب أن يكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية، و التي يصعب أن تتكرر في المدى القريب أو المتوسط، من خلال مراجعته لسياسته في مجال المخدرات والتي تتميز بكونها سياسة قمعية بامتياز، مضيفا أن "هذه السياسة المتبعة تفتح المجال على مصراعيه لإنتاج مختلف الآفات التي حذرت منها الأممالمتحدة في مختلف المناسبات، وعلى رأسها تنامي التنظيمات الإجرامية الناشطة في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات و اشتداد حدة الفقر في مناطق زراعة الكيف وانتشار الفساد المرتبط بالاتجار غير المشروع بالمخدرات. كما طالب الإتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، البرلمان "بمساءلة الحكومة بشأن ما أعدته على المستوى الأدبي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لهيئة الأممالمتحدة بشأن المخدرات (UNGASS 2016). كما دعى الإتلاف برلمانيي الغرفتين إلى "اتخاذ مواقف ومبادرات تشريعية من أجل تدارك الأخطاء التي شابت السياسة المغربية في مجال المخدرات" مضيفا: "نتشرف بأن نضع بين أيديكم تصورا و مقترحات في المجال على سبيل الاستئناس، في سبيل صياغة وإنفاذ سياسة وطنية عادلة وناجعة في مجال المخدرات بالمغرب". وأرفق الإتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف رسالته بورقة تحت عنوان من "أجل سياسة وطنية عادلة و ناجعة في مجال المخدرات بالمغرب"، وذلك لتكريس انخراط المغرب في الحرب العالمية على المخدرات وتطبيق المغرب لتعهداته الدولية في هذا المجال عبر تأهيل ترسانته القانونية وكذا تحين معطياته حول ملف المخدرات بالمغرب.