علم موقع "الأول"، من مصدر مطلع أن الأسئلة التي وجهها الحسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى كل من جواد الصغيري، عطاري عبد المحسن، عبد الهادي هدو، لم تختلف عن باقي الأسئلة التي وجهت لغيرهم من النشطاء المعتقلين الذين قدموا أمام الوكيل العام للملك، حيث تمركزت حول الانفصال وعلم جمهورية الريف، والعلاقة بالخارج، ممثلا في "التنسيقيات الداعمة لحراك الريف". وقد حاصر الوكيل العام للملك الناشط عبد الهادي هدو، حين سأله عن تدوينات له على صفحته بالفايسبوك تتحدث عن "جمهوية الريف"، في تلميح إلى الانفصال، الشيء الذي نفاه الناشط، حيث أكد انه لا علاقة له بذلك، وأن جهة ما اخترقت حسابه وهي من نشرت ذلك. وحده الصحفي محمد الأصريحي مدير نشر موقع "الريف 24′′ ، الذي كانت نوعية الأسئلة التي وجهت له، مختلفة عن الباقي من رفاقه المعتقلين، حيث تم استفساره عن توفره على البطاقة المهنية للصحافة من عدمه، وكان جوابه أنه ليست لديه بطاقة مهنية، كما انه تلقى دعماً عينياً من طرف شخص اسمه فريد ولاد الحسن، متواجد في هولاندا والذي تعتبره السلطات من الانفصاليين، متمثلة في كاميرا ومعدات للتصوير، الشيء الذي لم ينفيه الأصريحي، مؤكداً أنه التقاه في هولاندا، وكان الهدف من ذلك هو إعداد فيلم وثائقي عن عبد الكريم الخطابي. ومما وجه للأصريحي من اسئلة كذلك، هو الدور الذي لعبه في علاقة بوكالات ومواقع وطنية ودولية، حيث، تم توجيه الاتهام له بالترويج لأخبار مغرضة وغير حقيقية لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، كما أنه اتهم بتقدم تصريحات لوسائل الإعلام الدولية مغلوطة ومغرضة، الشيء الذي اعتبره الاصريحي أمر يدخل في مهامه كصحفي .