خرج الشعب في 20 فبراير 2011 فأطلق النظام وعودا ثم ما لبت أن نقضها. واحتج 10 آلاف أستاذ متدرب فوقع المخزن معهم عهدا ثم نكقه. وقامت قبيلة أولاد الشيخ بأكملها ضد عزل إمام الجمعة والتزم المخزن معهم بالتزام فيه حل وسط ولم يمض عليه إلا أسبوع حتى سرب المخزن خبرا لجس النبض مفاده تراجعه عن التزامه، وأتمنى ألا يحصل ذلك. فكيف يرجى أن يقنع المخزن الريف الشاسع المنتفض وهو يبتعث للتفاوض نفس الجهة- الداخلية- برموزها التي أصبح عدم التزامها بالعهود والعقود والغدر علامة بارزة من علاماتها السيئة تحملها على جبينها حيثما حلت. والكارثة أن تلك الملفات والتزامات المخزن فيها أبرمت بضمانة وساطات مجتمعية، وبعدم الوفاء بتلك الالتزامات يكون النظام قد عمق فقدان الثقة فيه وفي الوسطاء والشهود. أما داهية الدواهي في ملف الريف، فإن المفترض فيهم أن يقوموا بدور الوساطة قد انتصبوا محرضين ضد الساكنة. وبهذا تكون الدولة قد اختارت المواجهة المباشرة مع قضايا الشعب من دون وسائط ولا واقيات وبصفر في رصيد الثقة. وهذا هو المجهول الذي تتعالى كثير من الأصوات الغيورة المنادية بلا كلل المحذرة من عواقبه غير المحسوبة ولا المقدرة، ولكن وبكل حسرة وأسف لا حياة للمنادى.