علم موقع "الأول" أنه يتم في هذه الأيام التشاور بين وزارة الداخلية وأحزب الأغلبية الحكومية حول إلغاء اللائحة الوطنية للشباب التي تضمن 30 مقعد للشباب داخل البرلمان، واختلفت وجهات النظر بين الرافض لإلغائها بدعوى أنها ساهمت بشكل كبير في خلق جيل مبادر ونشيط من البرلمانين الشباب، وبين المحبذ لفكرة إلغائها معتبرا إياها ريعا سياسيا ،يحفظ امتيازات البعض من شباب الأحزاب المقربون من القيادات الحزبية. وصرح خالد البوقريعي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في اتصال مع موقع "الاول" أنه "لازلنا لم نناقش الأمر بعد والموضوع لازال يناقش في الكواليس، لكن مبدئيا نحن ضد أي استغلال لهذه الآلية لعودة نفس الوجوه". واستغرب البوقرعي من "ربط اللائحة الوطنية للشباب بالريع السياسي"، مؤكدا ان "اغلبية الناس لفي البرلمان ما طالعينش بعرق كتافهم، وكيعطو الفلوس في الانتخابات"،مضيفا أن"هناك بعض الأحزاب ومنهم العدالة والتنمية من يصلون للبرلمان عبر أصوات الشعب". وقال البوقريعي: "الأمر أكبر من ذلك وهناك مجموعة من النساء هم وراء هذا الأمر ويدفعون به،مضيفا أنا مع إلغاء ألائحتين الخاصتين بالنساء والشباب، مبرر ذلك ب"ياك كقولوا المساواة". في المقابل أكد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس لجنة الخارجية بالبرلمان المهدي بنسعيد، أن" المشكل ليس في ألائحة الوطنية للشباب، بل إن الأحزاب السياسية عليها أن تحترم تمثيلية الشباب والنساء سواء في هيكلتها أو في ترشيحاتها الانتخابية"،مضيفا أن "ممكن قبول إلغاء ألائحة الوطنية للشباب، إذا ما اتفقت كل الأطراف السياسية على ذالك، لكن علينا إيجاد آليات أخرى لضمان تمثيلية حقيقية للشباب والنساء". وأوضح المهدي بنسعبد أن" الشباب في الولاية البرلمانية الحالية أتبثوا حضورا قويا من خلال مشاركته التشريعية الفعالة وباستثناء بعض البرلمانين الذين لا يمكن الحكم على هذه الآلية من خلالهم بالفشل فالاستثناء لا يعني القاعدة". وأضاف بنسعيد أن "كل برلمانين حزب البام الذين ترشحوا عبر ألائحة الوطنية للشباب خاضوا الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة واستطاعوا أن يحقوقوا نتائج جيدة"،مشيرا إلى أن "هذا دليل على كفاءة الشباب حين يقوم الحزب بدوره في التكوين الداخلي وترشيح منهم في المستوى عبر الآليات الديمقراطية الداخلية لهذه الأحزاب".