طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"        هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل.. هذه مضامين تقرير المغرب لحقوق الإنسان الذي سيتم مناقشته بجنيف
نشر في الأول يوم 28 - 04 - 2017

اعتبر التقرير الوطني، الذي قدمه المغرب بمناسبة الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل والذي من المنتظر أن يتم مناقشته يوم الثلاثاء اللمقبل، إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية وإطلاق مؤشرات لقياسها وتأهيل الموارد البشرية من أبرز التحديات التي تواجه المغرب في مجال حقوق الإنسان. كما ذكر بضرورة تحيين وتعزيز الخطة الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان التي وضعها المغرب سنة 2010.
وجاء هذا التقرير، الذي تم إعداده بناء على المبادئ التوجيهية التي حددها مجلس حقوق الإنسان والتي ينبغي على الدول مراعاتها أثناء إعداد التقارير المقدمة برسم آلية الاستعراض الدوري الشامل، في 21 صفحة مقسما إلى أربعة أجزاء رئيسية : أولا المنهجية وعملية التشاور المتبعتان لإعداد التقرير، وثانيا المستجدات التي طرأت منذ الاستعراض السابق، وثالثا تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع ونتائج متابعة الاستعراض السابق، ورابعا الممارسات الفضلى والتحديات والصعوبات.
ويبرز التقرير البعد التشاركي الذي تخلل مسار الإعداد، وذلك بإشراك كل الفاعلين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان في المغرب من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وبرلمان ومجتمع مدني.
وقد تولت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مهمة تنسيق هذه العملية التشاورية وعملت، في هذا الإطار، على تنظيم العديد من اللقاءات التشاورية والأيام الدراسية لفائدة البرلمانين ووسائل الإعلام. إضافة إلى أنها طورت نظاما معلوماتيا لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
كما يستعرض التقرير أهم المنجزات التي طرأت منذ الاستعراض السابق على جميع المستويات : الممارسة الاتفاقية، والبناء المؤسساتي والتحصين القانوني للحقوق.
فعلى مستوى الممارسة الاتفاقية، عزز المغرب تفاعله مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالانضمام إلى البرتوكولين الاختياريين لاتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعرفت الفترة موضوع التقرير كذلك اعتماد العديد من القوانين المتعلقة بالمؤسسات المنصوص عليها في الدستور، أبرزها القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والقانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ومشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة التمييز. بالإضافة إلى إدخال إصلاحات على الإطار القانوني المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتعزيز اختصاصات ومجال عمل مجلس المنافسة، وصياغة المشروع الجديد المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتم أيضا اعتماد قوانين تنظيمية لضمان استقلال السلطة القضائية، وترسيخ المساواة بين الجنسيين في السياسات العامة، وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام، حيث تم سن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وإنشاء مركز الامتياز لميزانية النوع الاجتماعي واعتماد قوانين تنظيمية تهم تقديم الملتمسات والعرائض.
كما قام المغرب بتعزيز إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات القطاعية، كما هو الشأن بالنسبة للخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 2012-2016، والسياسة الحكومية المندمجة لحماية الطفولة، والسياسة العمومية المندمجة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والاستراتيجية الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء. إضافة إلى العناية للأبعاد التنموية والبيئية من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للماء، والمخطط الوطني للماء، واستراتيجية المخطط الأخضر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2015-2020، إضافة إلى القيام بالعديد من الإجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية.
أما في مجال التربية، فقد جرى تأهيل 390 كتابا مدرسيا من خلال مراجعة المضامين التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة وتخصيص برامج تدريبية لفائدة مختلف قوات حفظ النظام المسؤولة عن تطبيق القانون ورجال القضاء والقوات المسلحة الملكية.
وقد عمل المغرب كذلك إبان هذه الفترة على حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، عبر مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وذلك من خلال تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، ومنع ومكافحة جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، والنهوض بأحوال السجناء، وحماية حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات.
وتم كذلك النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من خلال مكافحة الفقر والضعف والتفاوتات وتبني برامج قطاعية تهدف إلى ضمان الحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحصول على المياه والحق في الحصول على سكن لائق.
وقد أولت الحكومة عناية للنهوض بالحقوق الثقافية من خلال إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنفيذ الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، واعتماد القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية. وبذلت مجهودات هامة في المجال البيئي من خلال الاهتمام بمجال الصرف الصحي، ومعالجة المياه المستعملة، وإدارة النفايات واستغلالها.
وتم كذلك إدخال تعديلات على القانون الجنائي لحماية المرأة من العنف والاتجار، إضافة إلى اعتماد مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والرفع من التمثيلية النسوية داخل هياكل مجلس النواب.
كما تم إطلاق البرنامج الوطني لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة (2016-2020)، واتخذت إجراءات تشريعية وتدابير تجرم أفعال سوء المعاملة والعنف والاعتداء الجنسي ضد الأطفال، ودعم إدماج وتمدرس وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم كذلك تفعيل العمل بالسياسة العمومية المندمجة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتمويل استحقاقات الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
كما تم الاهتمام بحقوق المهاجرين من خلال تبني استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء والتسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين في شتنبر 2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.