الملخص التنفيذي للمجلس الوطني لحقوق الانسان حول الاطفال في مراكز الحماية

تحت عنوان "الاطفال في مراكز الحماية: طفولة في خطر" اصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان تقريره التنفيذي، من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفل، وذلك طبقا لاختصاصاته ومهامه.

وجاء في تقرير المجلس، اعتمادا على تحليل لواقع الاطفال المودعين في مراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتي يبلغ عددها 20 مركزا، ثلاثة منها مغلقة حاليا، أن التشريعات الوطنية المتعلقة بقضاء الاحداث متلائمة مع المعايير الدولية بفضل التعديلات التشريعية المتعددة التي باشرها المغرب في هذا المجال، وخاصة تلك المتعلقة بقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، يقول تقرير المجلس.

إلا ان التنفيذ الفعلي للقوانين، يضيف تقرير المجلس، يعاني من عدة اختلالات بسبب نقص في الوسائل والقدرات والاشراف. وبالرغم من أن وزارة الشباب والرياضة هي القطاع الوصي على مراكز حماية الطفولة، على المستوى المؤسساتي، فإن وزارة العدل والحريات، يردف ذات التقرير، تضطلع بدور بالغ الاهمية في الحماية القانونية للأطفال في تماس مع القانون والتكفل بهم وكذا في القرارات القاضي بإيداعهم.

إلى ذلك واعتمادا على نتائج الزيارات الميدانية والمقابلات التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى مراكز حماية الطفولة، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 29 نونبر 2012، ووفقا لتحليل اوضاع الاطفال المودعين في ذات المراكز، خلص تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى مجموعة من الملاحظات التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: