إيداع الأطفال مراكز حماية الطفولة لا يلائم معايير اتفاقية حقوق الطفل

أفاد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مراكز حماية الطفولة أن إيداع الأطفال في هذه المراكز غير ملائم لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث.
وأوضح التقرير الموضوعاتي٬ الذي تم تقديمه اليوم الإثنين خلال ندوة صحفية٬ والذي يحمل عنوان "الأطفال في مراكز الحماية: طفولة في خطر... من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفل" أن الزيارات الميدانية والمقابلات التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى هذه المراكز خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 29 نونبر 2012٬ أظهرت أن اللجوء إلى الإيداع والحرمان من الحرية يشكل أول إجراء قضائي يتم اتخاذه.
وأضاف أن هذه المراكز يوجد بها أطفال تختلف أعمارهم وأوضاعهم اختلافا كبيرا٬ حيث يشكل اختلاط من هم في وضعية صعبة (الاطفال المهملون أو المشردون) مع أطفال في نزاع مع القانون (المحكومون أو في طور المحاكمة) عائقا أمام توفير التكفل الملائم لكل فئة ويطرح مشكل سلامة الأطفال دون 12 سنة أو الذين هم في وضعية إعاقة.
وأشار التقرير٬ إلى أن هناك تباينات كبيرة بين هذه المراكز٬ حيث يتواجد بالبعض منها عدد قليل من الأطفال بينما البعض الآخر يشكو من الاكتظاظ٬ فضلا عن بعد بعض المراكز عن أماكن سكنى الأطفال وهو ما يعيق توفير التتبع القضائي والأبحاث العائلية والحفاظ على الراوبط الأسرية.
ويبين تحليل أوضاع الأطفال المودعين في مراكز الحماية٬ حسب نفس الوثيقة٬ عدم خضوعها للمعايير الدولية في مجال الاستقبال والتكفل بالأطفال٬ وعدم ضمان الحقوق الأساسية لهؤلاء الأطفال٬ وعدم احترام حق الأطفال في اللجوء إلى آليات التظلم طبقا للمعايير الدولية المعمول بها.
وسجل التقرير الذي يهدف على الخصوص إلى تحديد مدى ملاءمة الإطار التشريعي والمؤسساتي المنظم لإيداع الأطفال في مراكز حماية الطفولة للمعايير والتوجيهات الدولية٬ أن التشريعات الوطنية المتعلقة بقضاء الأحداث متلائمة مع هذه المعايير بفضل التعديلات التشريعية المتعددة وخاصة تعديلات قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.
واعتبر أن هذه التعديلات التشريعية تمثل تطورا فعليا في مجال حماية الأطفال في وضعية صعبة٬ مبرزا أنه في مجال القضاء الجنائي الخاص بالأحداث حققت هذه التعديلات مكتسبات مهمة تهم حماية المصلحة الفضلى للطفل٬ في توافق تام مع التدابير والضمانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل٬ لا سيما من خلال رفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة وإحداث نظام قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية.
لكن على الرغم من ذلك٬ يضيف التقرير٬ فإن التنفيذ الفعلي للقوانين يعاني من عدة اختلالات بسبب نقص القدرات والإشراف وهو ما يؤدي إلى زيادة حالات إيداع الأطفال في مراكز الحماية٬ وفي أحيان متعددة يكون هذا الإيداع غير مبرر ومخالف للمصلحة الفضلى للطفل.