بعد مراسلة أعضاء من اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد الاشتراكي للحبيب المالكي بصفته رئيسا لها عبر محام وبواسطة مفوض قضائي، من اجل نشر لائحة اسماء أعضاء اللجنة. راسل العشرة أعضاء للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي الموقعون لبيان الانتفاضة ضد طريقة الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر لحزب الاتحاد، (راسلوا) ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب مطالبين إياه بالكف عن خرق بصفة واضحة الضوابط القانونية، المنصوص عليها في القانون الأساس والداخلي للحزب، والأعراف التي دأب عليها الحزب، للتحضير لجميع مؤتمراته الوطنية، حسب البيان/المراسلة. وأضاف الموقعون في رسالتهم الموجهة إلى لشكر، "إشرافكم المباشر والشخصي، على أعمال وإجراءات التهيئ للمؤتمر في الوقت الذي تسند في هذه المهمة وفقا لقوانين جميع الأحزاب الوطنية والدولية إلى هيئة مستقلة عن مؤسسات الحزب، التقريرية والتنفيذية". واسترسل الموقعون، "قيامكم بمراسلة مجموعة من الأقاليم خارج كل مقرر تنظيمي يضبط بصفة عادلة ومتوازنة عمليات انتداب المؤتمرين، عن كل إقليم، وعلى المستوى الوطني بصفة انفرادية بشكل يغيب كليا الشفافية، ومبادئ الديمقراطية والاختيار الحر، علما أن هذه المهمة هي من اختصاص اللجنة التحضيرية للمؤتمر المؤهلة قانونا لذلك". وأكد الموقعون في رسالتهم، " تجميد سكرتارية اللجنة التحضيرية والاضطلاع من طرفكم، بكافة المهام الموكولة إليها بصفة شخصية، ومنفردة مع أنكم مرشحون للكتابة الأولى". وختموا رسالتهم بالقول، " تعطيلكم لاجتماعات المكتب السياسي رغم الطلبات التي قدمناها لكم وذلك من أجل الاستفراد بكافة الإجراءات والقرارات المشار إليها أعلاه، التي تخرج عن اختصاصكم ككاتب أول، وبالأحرى كمرشح للكتابة الأولى".