قال بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن "الأمين العام رئيس الحكومة (المعفى) لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيلها، مشيرا إلى أن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، كما اعتبر أن مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها – في حالة استمرارها- متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين". وهو ما اعتبره المتتبعون للشأن السياسي بالمغرب، رسالة مضمرة من "البيجيدي" إلى كافة الأطراف السياسية، أن المنهج الذي سار عليه عبد الإله بنكيران، هو نفس النهج الذي سيسير عليه خلفه، الذي سيتم تعيينه من طرف الملك في غضون الساعات القليلة القادمة. كما تفيد قراءة ما بين أسطر البيان، أن حزب العدالة والتنمية مصر على المضي فيما يصفه باحترام "الإرادة الشعبية"، وأنه من الصعب أن رئيس الحكومة المقبل أن يقبل بدخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة بعد أن رفضته الأمانة العامة للبيجيدي وليس فقط شخص بنكيران، وتتم المناداة من طرف الرئيس المقبل إلى الاكتفاء بالأغلبية السابقة، مع ترميمها بالتيقنوقراط، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة جديدة ، قد تدفع بكل السيناريوهات المُحتملة إلى الواجهة.