فضيحة مجلجلة انفجرت في بيت الاتحاد الدستوري، بعد اتهام رئيس جماعة بوسكورة بوشعيب طه، بالخيانة الزوجية، عبر إقامة علاقة جنسية غير شرعية مع زوجة صهره (أخ زوجته) الذي يوجد في حالة اعتقال، نتج عنها حمل، والتزوير في وثائق إدارية، بعد تسجيل المولودة كمجهولة الأب. وانفجرت هذه القضية بعدما تقدم بوشعيب طه بشكاية يتهم فيها المعنية (زوجة صهره) وأخت لها وقريب لهما بابتزازه من خلال مطالبته بمبلغ 40 مليون سنتيم. فبعد أن تم استدعاؤهم من طرف سرية الدرك بشارع 2 مارس بالدارالبيضاء، قدموا الرواية الصادمة والتي مفادها أن بوشعيب طه دخل في علاقة غير الشرعية بالمعنية، بعد اعتقال زوجها بتهمة الاتجار في المخدرات، وأن العلاقة أسفرت عن ولادة صبية، وأن الرئيس تدخل لدى قسم الحالة المدنية بجماعة بوسكورة لتسجيل المولودة كمجهولة الأب. وقد تم اعتقال "العشيقة" التي رفض زوجها المعتقل بسجن عكاشة بالدارالبيضاء، التنازل لها، فيما يتابع بوشعيب طه في حالة سراح بعدما تنازلت له زوجته عن تهمة الخيانة الزوجية. وقد عرض المتهمان، أمس السبت، على وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء، حيث أمر بإخضاعهما رفقة المولودة لتحليل الحامض النووي "ADN". ومن المنتظر أن تأخذ اغلقضية أبعاد أخرى، إذا ما تابعت المحكمة بوشعيب طه بالتزوير في وثائق إدارية، كما ينتظر أن تكون لها تداعيات اجتماعية بعد خروج الزوج من السجن، وأبعاد سياسية على مسار بوشعيب طه الذي كان برلمانيا وترشح لانتخابات 7 أكتوبر باسم الاتحاد الدستوري بدائرة النواصر.