توافد آلاف من المنتمين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جميع المدن و الجهات بالمغرب، صباح اليوم الأحد 23 فبراير 2025، حيث غصت كل الازقة و الشوارع و الممرات الطرقية المؤدية لمقر الإتحاد المحلي للنقابة بدرب عمر بالمتظاهرين الرافعين الأعلام الكونفدرالية والمرتدين للقبعات الصفر والمرددين لشعارات احتجاجية تلبية منهم لنداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الداعية لتنظيم هذه المسيرة الوطنية الإحتجاجية. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخلق فرص الشغل اللائق، وتفعيل القانون في مواجهة الفساد والمضاربات واستغلال أموال الدعم العمومي. بالإضافة إلى "المطالبة بالزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومعاشات المتقاعدين، بما يتلاءم مع الارتفاع المتصاعد في الأسعار وتوحيد SMIG وSMAG، وتقديم الخدمات العمومية المجانية والجيدة، والحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين. وجدد المحتجون رفض نقابتهم "للقانون التكبيلي للإضراب الفاقد للشرعية المجتمعية، والمخالف لأحكام الدستور والمواثيق الدولية، والذي تم تمريره في غياب ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب، وأيضا المطالبة بإعادة مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS إلى التفاوض مع الحركة النقابية من أجل صيانة وضمان مكتسبات وحقوق المؤمنين". كما ردد المشاركون في المسيرة الإحتجاجية شعارات تعبر "رفض الطيقة العاملة المغربية لمخططات الحكومة الحالية الإجهاز على ما تبقى من حقوقهم ومكتسباتهم في التقاعد الذي تريد هذه الأخيرة إصلاحه(تخريبه)على حساب جيوب وأعمار الطبقة العاملة".
وتناولت كلمة وتصريحات المسؤولين الكونفدراليين خلال هذه المسيرة، مطالبتهم بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي واعتماد قانون إطار لمأسسته من أجل ضمان احترام الالتزامات والتعاقدات وإلزامية التفاوض حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية. وفتح حوار جدي ومسؤول مع كل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية وكافة المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص من أجل تنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، وفض النزاعات الاجتماعية. بالإضافة إلى احترام الحريات النقابية ومدونة الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطن يللضمان الاجتماعي، وإيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال.