التقدم والاشتراكية يحذر من الغلاء ويحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصاعد أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يُدمِّر القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.

وفي بلاغ لمكتبه السياسي، حذَّر الحزب من خطورة هذا الوضع، الذي يُذكي الاحتقان الاجتماعي ويُضعف منسوب الثقة، مُحمِّلًا الحكومة مسؤولية التخاذل في التصدي لهذه الأزمة، بل واتخاذها موقفًا داعمًا للوبيات المال على حساب المواطنين.

وطالب الحزبُ الحكومةَ باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، والتصدي للاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسواق، مُؤكِّدًا على ضرورة تنظيم سلاسل الإنتاج والتوزيع وتسقيف الأسعار وفق قانون المنافسة.

كما انتقد الحزب ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم الفقر، وتعميق الفوارق الاجتماعية، إلى جانب فشل الحكومة في تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، وفرض معايير إقصائية للدعم الاجتماعي، مما زاد من معاناة المواطنين.

إلى جانب ذلك، انتقد التقدم والاشتراكية استمرار تجاهل الحكومة للنداءات المتكررة بخصوص معالجة الاختلالات العميقة التي تعتري تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية.

مشيرا إلى أن هذا التجاهل تجلَّى في اعتماد معايير مُجحفة تُقصي العديد من المواطنين من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب الإخفاق الكبير في تعميم التغطية الصحية، التي تحولت إلى مصدر استفادة غير عادلة للقطاع الخاص على حساب المواطنين.

كما سجَّل الحزب استغرابه من تعثُّر الحكومة في استثمار الفرص المتاحة لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، محذرًا من التأخر الكبير في إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، رغم الحاجة الملحّة لذلك، وأكد أن تراجع مناخ الأعمال، وتفاقم تضارب المصالح، ساهمَا في انكماش الاستثمارات الخاصة، ما انعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، وهو ما تعكسه المؤشرات السلبية حول محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في البلاد.